قال الباحث الاقتصادي دكتور هيثم فتحي إن الازمة المصرفية العالمية، ستؤثر في الدول ذات الاقتصاديات التي تعاني أوضاع اقتصادية غير مستقرة مثل مصر وتونس ولبنان والسودان، ولذلك ستتاثر عملاتها المحلية بالازمة المصرفية العالمية.
وقلل من تأثر الازمة المصرفية على بعض الدول المستقرة اقتصاديا وخاصة مجموعة الدول الخليجية، حيث أن كل المؤشرات ؛ تشير إلى تمتعها باحتياطيات مالية ضخمة بالدولار وأنهم وتمتلك القدره على إنقاذ أي بنك يتعرض لأزمة.
واكد دكتور هيثم أن بعض الدول العربية يمكن ان تتأثر بالأزمة المصرفية ،و ستعاني من ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وارتفاع الأسعار عموما مقابل انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأوضح فى تصريح لسونا ان الصناديق السيادية العربية توجد في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بحثاً عن الأرباح وتنويع الاستثمارات وبالتالي فان الاقتصاد العربي تأثر بالازمة المصرفية وانخفضت الأسهم بكل الدول العربية وتاثرت كذلك البورصات العربية.
وأبان هيثم فتحي ان الفرص متاحه للقطاع المصرفي العربي لانه يتمتع بوفرة في السيولة علي عكس الاوضاع في كبرى اقتصادات العالم والتي تعاني من نقص شديد في السيولة، اضافة إلى تنوع المجالات والانشطة المصرفية بما يسمح بتنوع التمويل الممنوح للقطاعات المختلفة
و افاد ان هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي ،
ودعا دكتور هيثم لضرورة خلق ادوات وآليات واضحة وسريعة للخروج من السوق مثل قانون الافلاس، ووضع اطر قوية للانقاذ واعادة الهيكلة للشركات المتعثرة القادرة على الاستمرار في السوق وضرورة التوجة الى زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية لتطوير انظمة إدارة المخاطر.
ووفق ماذكر فتحي فإنه على الرغم من المخاوف ، الا أن الكثير يرى ان البنوك الامريكية الأخرى ستظل مستقرة، وذلك لان اللوائح المالية قد تعززت منذ الأزمة المالية عام 2008، التي سبقت الركود الكبير.
وقال هيثم إن الأزمة المصرفية حدثت عندما تم سحب مايزيد عن 40 مليار دولار في يوم واحد من بنك سيلكون فال.
ويرى الكثيرين بأنه من غير المرجع تحوّل الأزمة الحالية لأزمة 2008 لأن الأزمة الحالية غير متعلقة بجودة أصول مثل أزمة عام 2008، لكنها أتت نتيجة ارتفاع الفائدة وهو ما أدى إلى انخفاض قيم الأصول المالية المحتف ظ بها على ميزانيات البنك
