المجلس العسكري في ميانمار يحلّ حزب سوتشي

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار (بورما) أن اللجنة الانتخابية التي شكلها المجلس العسكري الحاكم قررت حل “الرابطة الوطنية للديمقراطية”، الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سوتشي.

وقالت اللجنة إنه “تقرر في الحال نزع صفة الحزب السياسي” عن الرابطة الوطنية للديمقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين جرتا في 2015 و2020.

وأضافت اللجنة أنها اتخذت هذا القرار “لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه، وفقاً لقانون الانتخابات الجديد” الذي أقره المجلس الحاكم، والذي يتضمّن بنوداً صارمة.

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش في فبراير/شباط 2021 بالحكومة المدنية التي كانت تتزعمها الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.

وكان الجيش قد أعلن في فبراير/شباط تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، مما أدّى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت متوقعة قبل أغسطس/آب، لأنه لا يسيطر على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع.

وذكرت محطة تلفزيون “إم آر تي في” الرسمية أنه من أصل 90 حزبا في البلاد، تقدّم 50 حزبا فقط لإعادة التسجيل بموجب القانون الجديد. وستحلّ بقية الأحزاب اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وشاركت سوتشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عام 1988، وحققت فوزا ساحقا في انتخابات عام 1990 التي ألغتها لاحقا المجموعة العسكرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حُكم على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاما.

وبحسب منظمة محلية، فقد قتل أكثر من 3100 شخص في الحملة العسكرية على المعارضة منذ الانقلاب.

وبعد الإطاحة بسوتشي، شنّت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائبا سابقا، في أول عقوبة إعدام تنفّذ في البلاد منذ عقود.

يذكر أن سوتشي تعرضت لانتقادات بسبب صمتها عن أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا (المسلمون في ميانمار). ففي حوار صحفي عام 2016، أبدت زعيمة حزب الأغلبية غضبها بعد أن أجرت صحفية مسلمة مقابلة معها، سألتها فيها عن أعمال العنف المعادية للمسلمين.

ووفق مؤلف كتاب عن سيرة سوتشي، فإن الأخيرة قالت بعيدا عن الكاميرا بعد نقاش ساده التوتر مع الصحفية مشعل حسين: “لم يقل لي أحد إن مسلمة ستجري مقابلة معي”.

وفي مايو/أيار 2016، وصفت صحيفة نيويورك تايمز موقف سوتشي من الروهينغيا بالجبان، ودعتها إلى إعادة النظر فيه على وجه السرعة، قائلة إن منظمات حقوق الإنسان طالبت واشنطن بتجديد العقوبات ضد بلادها.