الرئيسية / بيانات / منبر القانونيين والقانونيات بالخارج خطاب مفتوح

منبر القانونيين والقانونيات بالخارج خطاب مفتوح

Sudan voices

منبر القانونيين والقانونيات بالخارج
خطاب مفتوح الي الجهات التالية:

السيد/ النائب العام
السيد/ وزير العدل
السيد/ رئيس ونواب المجلس الوطني
السيد/ نقيب المحاميين
السادة/ منظمات المجتمع المدني السودانية
صورة الي/ منظمات حقوق الانسان الدولية
صورة الي/ البرلمان الاوربي
صورة إلى/ وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية
التحية لكافة جماهير الشعب السوداني التي تتوق للحرية والكرام والمجد والخلود لشهدائنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم ويجعلهم في عالي الجنان.
لقد ظللنا نتابع عن كثب الحراك الشعبي والمسيرات السلمية والتي اتسمت بالانضباط العالي في مسارها وأهدافها، وهالنا أن نرى البطش والعنف المفرط الذي قوبلت به مما أدى لإصابة عدد كبير من المتظاهرين بلغ اكثر من (52) حالة وفاة ومئات الجرحى حتي تاريخ اليوم، كما تشير تقارير من جهات طبية إلى ان معظم الإصابات ناتجة جراء استخدام الرصاص الحي في اجزاء حساسة من الجسم مثل الراس والصدر والتي تزيد من احتمالية تسبيب الموت أو الأذى الجسيم، فضلاً عن افادات شهود عيان أن إطلاق النار كان مباشراً مما يعطي مؤشرا واضحاً أن استخدام الرصاص كان بدافع أحداث الموت أو تسبيب الأذى الجسيم.
كما أن الثابت من خلال مشاهدات المواد المسجلة عبر أجهزة الفيديو المنتشرة على نطاق واسع عدم وجود قاض أو وكيل نيابة يرافق القوات النظامية للاضطلاع بواجبه القانوني في تقييم الوضع الميداني وتوجيه قوات الشرطة وفق القانون وضرورة تقيدها بالضوابط القانونية الواردة في نص المادتين(124) و (125) من قانون الاجراءات الجنائية.
كما ان افادات الشهود اكدت ان معظم الاصابات القاتلة صادرة من مجموعات غير نظامية تمتطي سيارات بدون لوحات تطلق الرصاص الحي بكثافة نحو المتظاهرين. ان حق التظاهر وحرية التعبير مكفول بموجب الدستور ووثيقة الحريات الملحقة به ونص عليه ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا يجوز استخدام العنف ضد المتظاهرين الا في حالة الضرورة القصوى والتي يحددها القاضي او وكيل النيابة عبر تقديرات ميدانية ووفقا للقانون.

كما نشير الي تحريم التعذيب وسوء المعاملة كما ورد في نص المادة(33) من وثيقة الحقوق السودانية “لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب او سوء المعاملة على نحو قاس لا انساني او مهين ” وفي ذات السياق تحرم المادتان (7) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية استخدام الاساليب التي من شانها تعذيب الانسان او الحط من كرامته او اهانته. رغم ذلك تفيد التقارير الي حالات تعذيب واهانة يتعرض لها المعتقلين داخل معتقلات جهاز الامن والمخابرات السوداني.
كما نشير الي اللقاء الذي بث عبر قناة (S 24) ليلة امس الاول مع علي عثمان محمد طه القيادي في الحزب الحاكم والنائب الاول لرئيس الجمهورية السابق الذي عبر صراحة وضمنا بإطلاق يد ميلشياته المسلحة للتنكيل بالمتظاهرين بما فيها القتل، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع في عمليات اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين يوم امس الاربعاء الموافق 9/1/2019 م مما ادى لموت خمسة اشخاص على الاقل وجرح واصابة العشرات. وعلى ذلك فإننا نحمل المسؤولية القانونية التي ترتبت على تصريحات على عثمان محمد طه ونطالب النائب العام بالتحقيق في مسؤوليته فيما حدث. كما نتابع امكانية تحريك اجراءات قانونية ضد علي عثمان محمد طه ضمن أي اختصاص دولي يتيح ذلك.
كما نشير الي الاعتداء على المستشفيات بواسطة قوات الامن والمليشيات التابعة للحكومة والذي تمثل في حالات اطلاق الرصاص الكثيف وإطلاق الغاز المسيل للدموع دون مراعاة لحرمة المرضى والمرافق الصحية والاعتداء على الأطباء والطبيبات وهم يقومون بأداء واجبهم تجاه الجرحى والمصابين. ويعد الاعتداء على المشافي انتهاك جسيم للقانون الانساني الدولي.
وبناءً على ما تقدم نعبر عن اداتنا الكاملة لكافة الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الحكومية المذكورة وذلك لمخالفتها للقانون وخرقها للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ونعلن من منبرنا هذا أننا لن نقف صامتين على تلك الانتهاكات وسنتابع رصد حالات القتل والإصابات الجسدية بأنواعها وحالات الاعتقال غير القانوني والتعذيب والاحتجاز دون تهمة التي يتعرض لها عدد مقدر من السودانيين.
ومن هنا ندعو كافة المحاميات والمحامين الشرفاء بالداخل للقيام بدورهم في مقاضاة الجهات المتسببة في هذه الجرائم والتصدي للدفاع عن المعتقلين الشرفاء ونؤكد دعمنا لهم.
في الختام نؤكد علي حق جماهير شعبنا وقواه الحية ممثلة في تجمع المهنيين السودانيين وكافة القوى المتحالفة معها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بكل اشكاله بِما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتنظيم والاعتصام والحق في الحياة وسلامة الجسد باعتبارها حقوقاً أساسيةً غير قابلة للانتزاع أو المساومة عليها.
والمجد للشهداء ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين الشرفاء والتحية والإجلال لكافة الأسر التي فقدت فلذات أكبادها ونسأله الله تعالى أن يلهمها الصبر وحسن العزاء والخري والعار لقوى الظلم والاستبداد.
منبر القانونيين والقانونيات بالخارج
10 يناير 2019 م

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*