الرئيسية / أخبار / اجازة مشروع قانون الجنسية في السمات العامة لسنة 2018

اجازة مشروع قانون الجنسية في السمات العامة لسنة 2018

تقارير :  اجازة مشروع قانون الجنسية في السمات العامة

بالرغم من الانتقادات فى البرلمان لمشروع قانون الجنسية لسنة 2018  تم اجازة هذا القانون كغيره من القوانيين التى تجاز فى مسرحية هزيلة داخل برلمان النظام فقد انتقد برلمانيون بالمجلس الوطني مشروعية قانون الجنسية السودانية لسنة 2018 وأشاروا إلى أن القانون منح وزير الداخلية سلطة جوازية وجاء بمستوى ثالث من مستويات المواطنة حيث تم استحداث مصطلح (توطن)  لمنح الجنسية، كما انتقد النواب ذكر القبائل في القانون  وأدخل القانون نص مستحدث يتعلق بالإقامة الدائمة للشخص في المكان الذي يسكن فيه ونصت المادة المعدلة على أن يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس متوطنين بالسودان سودانيا بالميلاد اذا كان الأبوان حصلا على الجنسية بالتجنس. وبررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التعديل بأن الممارسة العملية أثبتت أن هناك فئات مستحقة للجنسية بالميلاد وأن والديهم سودانيين بالتجنس قبل ميلاده ولا علاقة لهم بالسودان ولم يتشرفوا في البقاء به لساعات بغض النظر عن الإقامة أو التوطن. وأوضحت أن مقترح اشتراط ميلاد الشخص بالسودان وتوطن الأبوين لضمان الانصهار في البيئة السودانية، وتابعت: “حتى لا نفاجأ بوجود جالية سودانية لا علاقة لها بالسودان”.ونص القانون على مواد لمعالجة مسألة الجنسية عن طريق الأم ومعالجة أشكال ذوي الإثنيات الجنوبية المتوطنين بالسودان منذ أمد بعيد وانقطعت صلتهم بدولة جنوب السودان. وجوز القانون للرئيس أن يرد الجنسية للشخص الذي سقطت عنه أو سحبت منه بناء على تنازله متى ما تقدم بطلب لاستردادها.

وأشار مشروع القانون في مرحلة السمات العامة إلى وجود مجموعات كبيرة ينطبق عليها تعريف الجنوبي مثل قبائل (الكريش والكارا والسارا والفروقي والبنقا)، ولكنهم ظلوا يقيمون في أراضٍ سودانية. وقالت اللجنة إن السودان سيفقد أراضٍ حال اعترافه بأن من على تلك الأراضي ليسو سودانيين، ولفتت إلى أن السكان لن يبتعدوا عنها باعتبارهم قبائل سودانية حفاظاً على الأرض

ومنح القانون الرئيس، الحق في رد الجنسية السودانية للشخص الذي أسقطت عنه، والمنحدر من ام سودانية متزوجة من اجنبي(جنوب السودان) بناءً على تنازله متى ما تقدم بطلب لإستردادها.وأكد رئيس لجنة الامن والدفاع، الهادي آدم حامد، في التقرير أن “القانون يأتي في إطار ضبط منح الجنسية السودانية ومعالجة أوضاع أبناء السودانيات من آباء من جنوب السودان بمنحهم الجنسية السودانية بالميلاد كحق ولمعالجة أوضاع ذوي الإثنيات الجنوبية المتوطنين بالسودان منذ أمد بعيد”.

وقال نواب إن التعديل يعمل على إزالة التعارض مع دستور السودان، ويعالج كثيرا من المشكلات مع دولة الجنوب، ودعوا لتوسيع دائرة المشاركة في المراحل الأخرى للقانون لأهميته ولمزيد من التدقيق.ويواجه آلاف من (البدون) المولدين لاباء من جنوب السودان وامهات من السودان، اوضاعاً صعبة في تحديد هوياتهم وحفظ حقوقهم في الجنسية ،وذلك بعد انفصال جنوب السودان عن الدولة الام عقب الاستفتاء على تقرير المصير لشعب الجنوب والذي جاء بانفصال الجنوب عن السودان في يوليو 2011.

وبحسب قانون الجنسية السودانية لعام 1994 المعدل 2011 في الباب الثاني المادة (4/3) فإنه “يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى ما تقدم بطلب لذلك”.من ناحية أخرى، أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة مواءمة القانون الجديد للدستور.وقال إن الموافقة على ضوابط الجنسية للأجانب، تأتي من رئاسة الجمهورية بحكم القانون.وظلت أسرة حفيد عبد الفضيل ألماظ، أحد مؤسسي الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، في الخرطوم تعيش بلا هويات بعد إسقاط الجنسية السودانية عن الأسرة عقب انفصال جنوب السودان.

 

تعليق واحد

  1. بعد تطبيق هذا القانون يمكن الن نقول سودان يسع الجميع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*