الرئيسية / أخبار / الجنائية تحصار البشير من جديد وتمهله حتى يوليو المقبل

الجنائية تحصار البشير من جديد وتمهله حتى يوليو المقبل

الجنائية تحصار البشير من جديد وتمهله حتى يوليو المقبل

وكالات

دعت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السودانية والرئيس عمر البشير، لتقديم ملاحظات بشأن مسائل قانونية أثارها الأردن، في استئناف ضد قرار المحكمة حول زيارة البشير الى عمان العام الماضي.
وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الخامس والعشرين من مايو الحالي، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في جمهورية السودان وعمر البشير إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في موعد أقصاه 16يوليو 2018.

وتلاحق العام المحكمة الجنائية الدولية البشير منذ العام 2009 ، بتهم ارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وبحسب المحكمة يتعلق الاستئناف الذي قدمه الأردن بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية، في الحادي عشر من ديسمبر 2017، إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017.
وقرّرت الدائرة إحالة مسألة عدم تعاون المملكة الهاشمية الأردنية إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستأنفت المملكة هذا القرار في 12 مارس الماضي.
وهذه أول مرة تنظر فيها دائرة الاستئناف في مسالة إحالة دولة طرف في نظام روما الأساسي إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن لعدم تعاونها.
وكانت دائرة الاستئناف قد دعت، في 29 مارس الماضي الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية (وبالأخص الاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية)، فضلاً عن الدول الاطراف في نظام روما الأساسي وأساتذة القانون الدولي إلى تقديم ملاحظات بشأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية
وفي السياق أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المحكمة بموجب قراره بالرقم 1593 المؤرخ في 31 مارس 2005. وفي يونيو 2005، باشر المدعي العام التحقيق في هذه الحالة. وفي 4 مارس 2009 و12 يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على البشير المتهم في خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية مشاركة مباشرة، والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادّعي بارتكابها بحق جماعات إثنية هي الفور والمساليت والزغاوة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2003 و2008.
وترفض الحكومة السودانية على الدوام الإعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها أداة استعمارية موجهة ضد السودان والرؤساء الأفارقة، وتحدى البشير في مرات كثيرة قرار دعوات ومطالبات المحكمة الجنائية الدولية، وسافر الى دول خارجية بعضها موقعة على ميثاق روما الذي يلزم الدول التي يزورها البشير بالقبض عليه دون ان تستجيب هذه الدول لتنفيذ امر المحكمة.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*