الرئيسية / أخبار / إعلان الحرية والكرامة (حراك) الخرطوم – مايو 2018

إعلان الحرية والكرامة (حراك) الخرطوم – مايو 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان الحرية والكرامة (حراك) الخرطوم – مايو 2018

نحن السودانيين والسودانيات الموقعون على هذا الإعلان نرى أن الأزمة السودانية بلغت حداً يتطلب منا جميعاً التمعن فيما حاق بالبلاد من تدهور مريع شمل كل مناحي الحياة حتى أضحت بلادنا تجابه مخاطر الإفلاس التام والإنهيار الشامل وتفكك ما تبقى من الدولة السودانية نتيجةً للسياسات الخاطئة التي ثابر على إنتهاجها النظام منذ إغتصابه السلطة عام 1989 ، وأنه قد آن الأوان للتغيير والعمل على إتباع مناهج جديدة تضع مصالح الوطن فوق كل مصلحة بتوفير الأسباب التي تسمح للمواطن بأن يكون قادراً على تلبية متطلباته المادية والروحية ، صوناً لحريته ولكرامته. إننا ندعو إلى برنامج يعالج القضايا المصيرية التي تجابه بلادنا ويفضي إلى إجماع وطني يقود لمستقبل أفضل لكافة المواطنين دون تمييز ، وذلك لبناء دولة المواطنة ولذلك ندعو أن يتنحى ويزول هذا النظام وإقامة سلطة إنتقالية قومية بديلة تتكون من كفاءات وطنية مشهود لها بالتجرد والنزاهة والخبرة تدار بأقل عدد من التمثيل التنفيذي والسيادي والتشريعي ويراعى فيها التمثيل الجغرافي والنوعي والشبابي ، تستمر لفترة أربع (4) سنوات تعمل خلالها على تنفيذ البرنامج الوطني المتفق عليه وتكون أهم مهامها:
• بسط الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية التعبير والتنظيم والإعتقاد وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات على رأسها قوانين سبتمبر ، قانون الأمن الوطني ، قانون النظام العام ، قانون نقابات المنشأ وقانون الصحافة والمطبوعات.
• إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمعتقد.
• وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في البلاد بإعتباره أهم الأولويات في الفترة الإنتقالية بما يضمن حياتنا وأمننا وتحقيق المصالحة بين كافة مكونات المجتمع السياسية والمجتمعية ، وتنفيذ إجراءات العدالة الإنتقالية وتعويض الضحايا خاصة التي وقعت على النازحين واللاجئين ، وكل الذين تضرروا من سياسات الإقصاء والتمكين ، ذلك لتقوية الوشائج الإجتماعية عبر المساواة التامة بين المواطنين والإحتفاء بالتعدد والتنوع الإثني والثقافي.
• وضع الأسس لبناء إقتصاد وطني قوي وإعادة توجيه موارد البلاد الإقتصادية نحو التنمية المتوازنة بما ينعكس علينا في صحتنا وأمننا وتعليمنا وبناء قدراتنا للمشاركة في الإنتاج والتنمية.
• تحسين علاقاتنا الخارجية مع جيراننا من الدول والشعوب مع إيلاء علاقاتنا بجمهورية جنوب السودان الشقيقة وضعاً إيجابياً خاصاً ، وأن تقوم السياسة الخارجية على مبادئ الإستقلال وعدم التدخل والإحترام المتبادل والإبتعاد عن سياسة المحاور وتوظيف هذة العلاقات لخدمة الإقتصاد الوطني والتنمية ولإعفاء ديون السودان الخارجية ، وخلق علاقات متوازنة مع المؤسسات الدولية والإقليمية في عالم متشابك المصالح ، وذلك وفق شروط:
• الحفاظ على سيادة السودان وموارده وثرواته وأراضيه ومراجعة كل عقود الإذعان المجحفة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.
• إعادة الإعتبار للدولة السودانية والخدمة المدنية كجسم مهني فاعل ومستقل ، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية بضمان إستقلالية الجهاز القضائي وحيادية وقومية ومهنية الأجهزة النظامية بما يحفظ وحدة أراضي البلاد ويضمن تحقيق العدالة وإحترام الحريات والحقوق الأساسية وإستئصال شأفة الفساد ممارسةً وثقافةً بتدابير قانونية ومبادرات شعبية تشينه كمنكر صغر أو كبر ، وإسترداد الأموال المنهوبة لخزينة الوطن لتساهم في نهوضه الإقتصادي وتنميته.
• وضع سايسات للتعليم بصورة شاملة ، وتوجيهها لخدمة التنمية والعدالة الإجتماعية وفق رؤى ملهمة تخاطب تحديات الحاضر والمستقبل وتفتح الطريق لشاباتنا وشبابنا من أجل فرص حياة وعمل في كافة المجالات.
• تنفيذ سياسة وطنية في مجالات الصحة والبيئة تخدم أغراض التنمية الإجتماعية وتؤكد مسئولية الدولة تجاه مواطنيها.
• ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية ونشر حريات التنظيم والتعبير ونشاط الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات الثقافة والآداب والفنون والرياضة والمناشط الدينية والعمل الطوعي والنقابات وتنظيمات العمل والإتحادات والروابط الطلابية والشبابية والنسائية والفئوية.
• الإقرار بدور المرأة كركيزة أساسية في بناء الوطن في كافة المواقع والعمل على تمكينها وفق برنامج وطني يحارب كافة أشكال التمييز والإضطهاد التي يقع عليها.
• على السلطة الإنتقالية أن تقوم بتنظيم المؤتمرات الفنية والمتخصصة في مجالات الدستور الدائم ومراجعة القوانين ونظم الحكم وقانون الإنتخابات ، والإقتصاد والتنمية والصحة والتعليم وتخضع توصياتها لأوسع مشورة شعبية تشمل مستويات الحكم المحلي والسودانيين في المهجر والمجتمع المدني.
إن هذا الإعلان لا يمثل مشروعاً منفصلاً عما ظلت تقترحه القوى السياسية والمدنية من حلول ومعالجات للأزمة الوطنية ، وإنما هو حراك عام نحن في أمس الحاجة إليه كمشروع مطروح لكل السودانيين بمختلف ألوانهم الفكرية وتنظيماتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والإثنية والدينية وإنتماءاتهم المناطقية ، نصدره ونوقع عليه إستنهاضاً لطاقاتنا كشعب وإعلاناً لإلتزامنا بالعمل على تحقيق أهدافه.
ونحن إذ نوقع هذا الإعلان ، نعلن أننا متحدون ومصممون على المضي بكل الخطوات الضرورية للتعبير عن حلمنا بسوداننا الذي نريد.
………………………………………………………………………………………………………………….
الرقم: الإسم: الجهة:
…………………………………………………………………………………………………………………
١- د.احمد عبد الله الشيخ .نقابة الأطباء الشرعية
٢- د.عمر كبير نقابة الأطباء الشرعية
٣.هدي محمد المهدي أخصائي مختبر
٤- د.ليمياء عبد العزيز نقابة الأطباء الشرعية
٥-الفاتح محمود عوض صحفي .
٦.د.هيثم العسيلي نقابة أطباء السودان الشرعية.
٧-د.عبد الجبار علي ابراهيم نقابة أطباء السودان الشرعية .
٨- د.سناء ارو نقابة أطباء السودان الشرعية.
٩-د.ابوبكر بشير نقابة أطباء السودان الشرعية.
١٠.د.الفاتح علي الحسن نقابة أطباء السودان الشرعية.
١١.د.هالة ميرغني نقابة أطباء السودان الشرعية.
١٢.ا د.محمد الفاتح بركة إنجلترا.
١٣. أبوبكر ضياء الدين محمد معلم .
١٤.د.احمد محمد ادم استشاري الجراحة .
١٥. محمود السماني شاعر وناقد .
١٦. شمس الدين محمد عبد الرحمن .
١٧. وديدي محمد وديدي.
١٨. عصام محمد عثمان.
١٩.د الفاتح عمر السيد نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢٠.د.نجيب نجم الدين نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢١.د.سحر محمد محجوب نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢٢.د.امنة عبد الله نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢٣.د.اديبة ابراهيم السيد نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢٤-عادل مختار تحاميد
موظف علاقات عامه الامارات العربيه المتحده.
٢٥-أ. د.متولي عبد المجيد، نقابة أطباء السودان الشرعية
٢٦.د.جلال مصطفى، أستاذ جامعي .
٢٧-د.الصادق الأمين الحاج، نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢٨.د.بابكر التوم، نقابة أطباء السودان الشرعية.
٢٩.د.عزيزه سليمان علي، نقابة أطباء السودان الشرعية.
٣٠. د.امير محمد دياب، نقابة أطباء السودان المركزي الشرعية.
٣١.د.التجاني أبو قصيصة استشاري جراحة التجميل والحرق ببريطانيا.
٣٢.طارق ابو القاسم مهندس معماري
٣٣.صلاح الدين ابو القاسم محاسب .
٣٤.ناصر الباقر احمد إصابات رياضية .
٣٥.انور حسين محمد
مستشارون بلا حدود
٣٦.عبد الله عجوز الحراك الوطني الموحد.
٣٧. د.مصطفي ماهر الحراك الوطني الموحد.
٣٨.ابو كفاح البرافدا الحراك الوطني الموحد .
٣٨.
٣٩.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*