الرئيسية / أخبار / سياسات حكومة البشير هي سبب الازمة الاقتصادية والمعيشية في السودان وهي لا تزال مستمرة.

سياسات حكومة البشير هي سبب الازمة الاقتصادية والمعيشية في السودان وهي لا تزال مستمرة.

Sudan voices

حركة التغيير الان 

 

جماهير شعبنا

 

بلغت الازمة المعيشية المتصاعدة في البلاد حدا اصبحت معه كافة شرائح الشعب السوداني تكتوي بوطأتها المتزايدة.

ان زيادة الأسعار الاخيرة، بما في ذلك التصاعد المخيف في سعر الدواء و انهيار قطاعات الصحة والتعليم هو نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها هذه الحكومة منذ انقلابها المشئوم في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، والتي قضت برفع يد الدولة عن المجالات الاقتصادية المنتجة مثل الزراعة والصناعة، بالاضافة الى تقليل صرفها على قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ودعم الطبقات الفقيرة وتوجيه اغلب بنود الميزانية للصرف على القصر و القطاع السيادي و تمويل حروب النظام المتزايدة ضد أبناء شعبنا، و تسخير أموال الدولة لقتل ابناءها و بناتها بالانتنوف و الطيران و حرق الاراضي و قتل المواشي، وتجنيد مليشيات القمع الاجرامية خارج الاطر المحاسبية للدولة، و استشراء الفساد والمحسوبية وزيادة ثروات القطط السمان بصورة غير مسبوقة. وذلك غير التنمية الدموية والفساد في بناء السدود ونهب أراضي المزارعين وانعدام التنمية في شرق السودان. والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة تعمل على زيادة الجبايات من المواطن السوداني وتقليل الإنفاق المحدود اصلا على الخدمات المقدمة له، وهذه قسمة ضيزى بحق شعبنا وفوق احتمال ابنائه.

ان الحكومة وعلى مدى السنين الماضية، ما فتئت تمني الشعب السوداني بانفراج في الازمة الاقتصادية. غير ان هذه الازمة استمرت في التصاعد بشكل متسارع ناتج عن سياسات الحكومة. لقد وصل الاقتصاد السوداني الي درك سحيق لا تنفع في حله الإجراءات الجزئية ولا يمكن ان يكون النظام الذي تسبب فيه جزءا من الحل.

ان النظام الحاكم لا يزال يستمر في نفس السياسات التي قادت الى هذه الازمة، بدفعه للمواطن تكلفة صرفه على الحرب و ازكاءه نيرانها في المناطق الثلاث (دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان)، والاستمرار في تمويل وصناعة مليشيات القمع الامنية والتي اصبحت تسيطر على التنقيب على اخر موارد البلاد النقدية المتمثّلة في الذهب الخام. بالاضافة الى استمراره في مناهج الخصخصة وتصفية الخدمات الاجتماعية لصالح القطاع الخاص الذي يسيطر عليه سادة النظام الذين يستمرون في مص دماء شعبنا عبر مؤسساتهم الخاصة.

 

ان هذا الوضع المهين و الحاط لكرامة الانسان السوداني لا يجب ان يستمر. ان الواجب المقدم على القوى السياسية الوطنية والقطاعات المهنية وكافة القوى الاجتماعية الحية هو تجاوز الخلافات التكتيكية و التلاحم والتوحد لصناعة تغيير سياسي شامل في البلاد نستعيد به بلادنا المختطفة من العصبة الحاكمة، عبر العمل على إنجاز واجبات الانتفاضة الشعبية لاستعادة الديمقراطية في البلاد والتخلص من حكم الطغيان. وكلنا ثقة بان الشعب السوداني قادر على تغيير هذا الوضع الشائه عبر وسائله المجربة للتظاهر السلمي والعصيان المدني الذي سبق عليه كافة شعوب المنطقة والعالم في أكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥.

 

الثورة مستمرة وحتما ستنتصر

 

حركة التغيير الان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*