الرئيسية / أخبار / الجزيرة..محنة مشروع (1)

الجزيرة..محنة مشروع (1)

%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%84-1

قناطر المناقل

Sudan voices

كتب:حسين سعد

ينطبق المثل الشعبي (المقتولة مابتسمع الصايحة)علي الاوضاع بشيخ المشاريع الزراعية مشروع الجزيرة والمناقل حيث حذرت ندوة صحيفة الايام التي عقدت في يونيو 2005م بقاعة الساحل للتدريب الغابي ندوة حول قانون مشروع الجزيرة والمناقل لسنة 2005م بعنوان (الرفض والقبول) من خطورة أجازة القانون وشارك في تلك الندوة ممثلي الحكومة والمجلس الوطني واتحاد المزارعين وتحالف المزارعين وعدد من المختصيين والخبراء منهم الدكتور فاروق محمد ابراهيم والمهندس يحي عبد المجيد والدكتور محمد يوسف احمد المصطفي والدكتور محمد احمد دنقل والدكتور الراحل الفقيد فرح حسن ادم والدبلوماسي الراحل بشير البكري والكاتب التوم ابراهيم النتيفة ،استعرضت الندوة الاوضاع بالجزيرة حينها وشرحت مشروع القانون ذاع الصيت الذي تمت اجازته بشكل متعجل وابدي المتحدثون استغرابهم من الكيفية التي طرح بها القانون واجازته ووصفه البعض (بدفن الليل ابوكراعا برا) وما اشارته له تلك الندوة قبل (11) عاما حدث بالمشروع (بالمسطرة) رفض المراقبون والمزارعون للقانون جاء ايضا من الحكومة ومن قمتها –اي-من النائب الاول السابق علي عثمان محمد طه الذي اعترف بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005  الامر الذي يتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية.وفي ذات الاتجاه هاجم والى الجزيرة الاسبق الزبير بشير طه القانون لفشله في زيادة الانتاج والانتاجية و توفير الامن الغذائي بالسودان غير ان رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني السابق عبدالله بابكر محمد علي اكد ان (مواطن الجزيرة لابواكي عليه) غير ان اقرار وزير الزراعة والغابات الاتحادي ابراهيم الدخيري بأن الإخفاق الحقيقي لمشروع الجزيرة حدث عقب صدور قانون 2005م الذي سمح للمزارع بزراعة مايختاره من محصول، يمثل نقطة مهمة.

ندوةالايام:

استهل الاستاذ محجوب محجوب صالح حديثه في تلك الندوة قائلا:لاخلاف  بان الجزيرة  بعد هذه الفترة تحتاج لمشروع  قانون جديد  لاستيعاب المتغيرات ولكن الخلاف حول القانون والسرعة التي قدم بها قبل اتاحة الفرصة لمناقشة المتغيرات  التي يرسلها علي هذا المشروع الحيوي وقال ان مشروع  الجزيرة  ظل منذ انشائه العمود الفقري  لاقتصاد  البلاد  واعتمد عليه  في توفير  العملات الاجنبية بجانب استقرار مجموعة سكانية فيه وخلف فرص عمل موسمية ودائمة واوضح صالح ان المشروع خلال الخمسة عقود الاخيرة  تعرض لكثير من الدراسات واللجان حيث صارت هناك الكثير من الادبيات والتجارب استطاع من خلالها  المختصون  والخبراء والفنيون تقييمها وذكر محجوب ان الندوة تطرح كل ابعاد القضية  مثل التركيبة المحصولية  وعلاقات الانتاج  وملكية الارض ثم قدم صالح الاستاذ الزراعي البروفيسور فاروق محمد ابراهيم الذي تحدث عن امكانيات التشغيل ودورها في تطوير المشروع ثم تناول فاروق المشاريع والخطوات الاصلاحية في المشروع بداء من مشروع اللجنة الوزارية ومشروع الاصلاح المؤسسي ومشروع اتحاد المزارعين ومن جهته تحدث وزير الري الاسبق المهندس يحي عبد المجيد الذي تناول مشروع قانون 2005م بالتحليل خاصة وان القانون الذي تم الغائه لاحقا في العام 2015م  سلط الضوء علي الجوانب المتعلقة بالري الذي وصف نظامه وعمله في السابق مثل الساعة بينما ابدي الدكتور اراحل فرح حسن ادم عدد من الملاحظات لخصها في تعارض البنية الاجتماعية  للمشروع واصفا روابط مستخدمي المياه بالسمسرة وقال فرح ان قضايا تحتاج الي معالجة  وتحسين الوضع في استخدام المياه  في المشروع وحذرمن احتكار المياه بسبب تكوين روابط مستخدمي المياه  وهو ما يقود الي فروقات  غير عادلة  في توزيع مياه الري وقال ان فكرة التدريب للروابط  ستوسع من مواعين  الاستنزاف  الاقتصادي  وهي  في صالح المزارعين لكنها تؤدي لمزيد من الاعسار فضلا عن ضعف الشبكة الضغري مقارنة بالشبكة الكبري وفضل فرح بقاء قضية الري لدي وزارة الري نفسها لاسيما وان المشروع شهد تأكل كبير في جسده في المقابل لخص المزارع محجوب الطيب رفضهم كمزارعين للمشروع في تناقضه والاستعجال في طرحه واجازته بجانب الحرية الزارعية التي نص عليها وقضية الارض. 

لجان حكومية:

الحكومة من جهتها لاصلاح الاوضاع بالجزيرة شكلت عدد من اللجان وقدمت تلك اللجان توصياتها عقب مقابلتها لكافة الاطراف ذات الصلة لكن تلك التوصيات ظلت حبيسة الادراج الحكومية الي (يوم الناس هذا)وداخل هذه الحلقات من التحقيقات التي نتناول فيها في هذه الحلقة دعوات الاصلاح الصادقة من النشطاء ومن المختصيين الاقتصاديين والمهتمين بأمر المشروع والسودان عامة لكن الحكومة ومؤيديها كان لهم راي اخر وهو ذات الراي الذي مضوا فيه والذي أوصلنا الي ما نحن فيه اليوم من اوضاع اقتصادية منهارة وبنيات خدمية متراجعة ومشروعات تنموية محطمة فمصلحة الحزب الحاكم الضيقة واستعجالها لاجازة  قانون 2005م الكارثي بحسب وصف المزارعين والمختصين بل حتي الحكومة نفسها واعترافها بذلك مهد الطريق الي الخراب بالمشروع وكما يقول المثل الشعبي (جاء يكحلا عماها) فقد قامت الحكومة في رمضان قبل الماضي بألغاء قانون 2005م والاستعاضة عنه بقانون جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني لسنة 2014م ومن بين تلك اللجان نستعرض لجنتي بروفيسور عبد الله عبدالسلام ودكتور تاج السر مصطفي،لاسيما الاخيرة الي ماذا توصلت ؟وماذا قالت؟وماهي توصياتها؟ومن قابلت من الجهات والافراد؟

دفن التقرير:

بالرغم السرور الذي قوبلت به لجنة تاج السر مصطفي التي شكلتها الحكومة لاصلاح المشروع  الا ان  بعض المزارعين والمراقبون ابدوا شكوكا وتخوفا من عدم تنفيذ توصيات تلك اللجان هذه التخوفات التي اعلنها اهل الجزيرة يسندها تاريخ حكومي (سئ) مشيرين الي  توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها المراقبون بانها لا تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوزت ذلك لتصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة  (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، اومناطقهم او تهديد موارد معيشتهم. يذكر ان لجنة بروفيسورعبدالله عبد السلام كانت قد أوصت في تقريرها الذي (قبرته)الحكومة مع سبق الاصرار والترصد قال التقرير(إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع،عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك) بل المصيبة الكبري في تقرير تلك اللجنة هو رصدها الدقيق والشامل لممتلكات المشروع حيث قالت ان المشروع كان يمتلن ( 6,943) عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها.

اعتراف حكومي:

يظل الاعتراف الذي أكده النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل نحو عامان واقراره بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005  الامر الذي يتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لأهل وأبناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لإصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية، حينها ظهر للمراقبون هذا الاعتراف بالخطأ (غريب جدا) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب منها إن الحكومة كانت تعلم تماماً قبل إجازة هذا القانون الكارثي الذي قضي علي الأخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها أبناؤها (من قلب الجزيرة ومن أرض المحنة ) كانت الحكومة تدرك بأن هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد الي جانب انه مشروع تنمية مجتمع متكامل حيث انصهرت فيه مجموعات سكانية من كافة انحاء السودان وشكلوا نسيجا فريدا وسط السودان لذلك يصفه ابناء الجزيرة المشروع بأنه صمام وحدة البلاد وتماسكها وتنوعها الفريد.المثير للانتباه ايضا هو مهاجمة والى الجزيرة الاسبق الزبير بشير طه بعنف لقانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الانتاج والانتاجية و توفير الامن الغذائي بالسودان وقال لدي مخاطبته الاجتماع بلجنة تقيم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي بحضورأعضاء اللجنة الثلاثين الغريبة حقا ان الوالي لم يكتفي بتصويب مدفعيته الثقيلة صوب القانون الكارثي بل ذهب الزبير طه الي ابعد من ذلك حيث قال ان مواطني ولاية الجزيرة اكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبة حول مشروع الجزيرة وزاد( ان مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) حسناً دعونا نري ايضا الي ماذا لفت الوالى بقوله ان السبع سنوات التي اعقبت القانون لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية مما زاد من معدلات البطالة وتشريد أسر باكملها جراء اغلاق مصانع النسيج والمصانع الاخري التي كانت تستفيد من المشروع، مطالبا الدولة بضرورة الالتفات لحل مشاكل المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن احد المحاصيل النقدية ذات العائد المجزي للمزارعين اضافة الي نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق القانون. وانتقد الوالى عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحدد القيد الزمني له اضافة الي عدم وجود جمعية عمومية تحكمه مما اتاح مطلق السلطة له مطالبا الدولة بضرورة بدخول ولاية الجزيرة كشريك في ادارة مشروع الجزيرة من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلق اي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخرا والبالغة 13 مليار دولار. يبدو ان الصبر قد بلغ مداه لدي قيادات ولاية الجزيرة ولم تتبدَ هذه الحقيقة الا عندما ارتفع صوت الوالي الاسبق زبير بشير طه اخيرا وحسب ، حينما احتج علي التردي الذي اصاب ولايته،بل وعلي طريقه مضي اكثر من قيادي ،ابرزهم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني السابق عبدالله بابكر محمد علي الذي تحدث بغبن واسي في حواره مع صحيفة (الصحافة) عن واقع الولاية،متناولا كل قضايا الجزيرة بشفافية وبلغ قمة غضبه ازاء ماتتعرض لها الولاية ومشروعها الزراعي وذلك حينما اكد ان (مواطن الجزيرة لابواكي عليه)وفي المقابل قال وزير الزراعة والغابات الاتحادي ابراهيم الدخيري أن الإخفاق الحقيقي لمشروع الجزيرة حدث عقب صدور قانون 2005م الذي سمح للمزارع بزراعة مايختاره من محصول، واعترف الوزير بوجود عقبات تواجه تطبيق القوانين التي تسن وليس في القوانين نفسها، وقال بأن التطبيق في الأعوام السابقة صاحبته إخفاقات نتيجة للطريقة التي وصفها بالعشوائية في بعض الأحيان، وارجع الوزير المشاكل الناجمة عن تمويل العمليات الفلاحية بالنسبة للمزارعين الي تعقيد الإجراءات الي جانب افتقار كثير من المزارعين للثقافة البنكية، وعدم امتلاك العديد منهم للمستندات الرسمية ( الرقم الوطني ـ البطاقة الشخصية)

خطوة متأخرة:

لكن خبراء ومختصون ومزارعون وصفوا اعتراف الوزير الخاص بقانون 2005م الذي ظلوا يطالبون بإلغائه،وصفوها بالخطوة المتأخرة،وطالبوا الوزير بالمضي خطوات ايجابية اكثر والعمل علي الغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني والعودة لعلاقات الانتاج السابقة واعادة اتحاد المزارعين الذي تم الغائه عقب اجازة القانون الحالي، ويقول الخبير الزراعي الدكتور فاروق محمد ابراهيم في حديثه مع الايام ان ثلاثة قضايا ساهمت في فشل قانون 2005م مثل لها بالحرية الزراعية التي اقرها القانون والتي وصفها بالفوضي بجانب الغاء دور الابحاث الزراعية الخاص بالتقاوي والارشاد وغيرها الي جانب رهن الارض مقابل التمويل،

الفوضي المقصودة:

وبدوره قال الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي ان قانون 2005م اشاع الفوضي في كيان موحد في كل تفاصيله مثل الري والهندسة الزراعية والابحاث الزراعية وغيرها ، واضاف يوسف ان وضع قانون 2005م كان مخطط له وحاجة مقصودة  ولم تاتي بالصدفة واوضح مصطفي ان فشل القانون ليس امر ناتج عن تطبيق خاطئ كما يقول الوزير وتردد الحكومة واوضح :انما هي سياسية ممنهجة ومقصودة  الهدف منها تحطيم المشروع واشار الي ان وضع القانون كان في ظروف مشبوهة استبقت التطبيق الكامل لاتفاقية نيفاشا التي ابرمت بين الحكومة والحركة لشعبية في ذات العام واتابع(اجازة القانون تمت بدون مناقشات) وزاد(اصبحنا ووجدنا القانون تمت اجازته) وقال ان الحكومة وقياداتها كانت تبرر لوضعها للقانون واجازته بهدف قطع الطريق امام الجنوبيين والحركة الشعبية حتي لا تمنح لهم حقوق في المشاريع والمؤسسات القومية واضاف كانت هذه هي الدعاية الرئيسية الماكرة واوضح محمد ان قانون2005م كان سيئاً وكذلك النوايا كانت سيئة ومبيته لاجازته وحول نجاح الموسم الزراعي الحالي قال مصطفي ان الجواب يكفيك عنوانو واشار الي عدم تطهير القنوات والترع  في الموسم الصيفي الحالي الي جانب غياب التمويل والتقاوي والاسمدة واوضح ان المساحات المزروعة ضئيلة جدا وتابع(الاراضي المخطط زراعتها بمحصول الرة لم تكتمل حتي الان)

اخطاء قاتلة:

ويقول القيادي بمبادرة المجتمع المدني وتحالف المزارعين حسبو ابراهيم ان اعتراف الدخيري جاء متأخرا، وتابع(حديثه واقراره جاء عقب دمار المشروع) واوضح انهم في تحالف المزارعين نبهوا الي خطورة اجازة القانون وذلك من خلال ورش عمل وندوات نظمتها صحيفة الايام تحت عنوان (قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول) وقال حسبو ان النظام مازال يمضي في اخطائه القاتلة وقال ان الوزير لم يتحدث عن النهضة الزراعية الفاشلة وعن الفساد في المشروع الذي بيعت ممتلكاته واصوله في المزادات التجارية وتم نهب البعض في وضح النهار وعينك يا تاجر كما يقول المثل وقال ابراهيم ان الحكومة تتحدث بخجل عن قانون 2005م الذي فتح الباب للفساد ونهب اصول المشروع وجدد حسبو تمسكهم بعودة اتحاد المزارعين والغاء قانون اصحاب مهن الانتاج الحيواني.

قصة تنمية:

وفي كتابه الجزيرة:قصة تنمية في السودان الصادر من مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي الذي ترجمه دكتور عوض حسن محمد احمد كتب ارثر جيتسكل اخر مدير بريطاني لمشروع الجزيرة من خلال (448) صفحة يشمل الكتاب مقدمة للناشر واخري للمؤلف ويضم الجزء الاول والذي جاء تحت عنوان (الينابيع وفروعها)سبعة فصول تتحدث عن الجغرافيا والتاريخ وتحسس الطريق نحو التنمية وقضايا الارض والامتيازات الاجنبية ودخول القطاع الخاص والتخطيط للشركة واتفاقية شركة المزارع السودانية وملاك الاراضي واتفاقية ايجار المزارعة،وتناول الكاتب في الجزء الثاني (عبر الصحراء) وعبر أحدي عشر فصل قضايا مياه النيل والنزاع والتركيبة الزراعية والامدادات والامراض والديون والكارثة والتسويق والتنمية الاجتماعية  والحرب بجانب واقع الحال،وفي الجزء الثالث (الشلال)ومن خلال ثلاثة فصول استعرض الكتاب وضع خطة جديدة ولذهب الابيض والتقييم وفي الجزء الرابع (الفيضان الكاسح)والذي يشمل اربعة فصول تحدثت عن الديمقراطية  مخططة وغير مخططة ومفارقة الفقر في ظل الوفرة وانتقال السلطة السياسية والاهمية الاوسع لقصة الجزيرة.وفي مقدمة كتابه قال ارثر انه تعرف علي السودان اولا خلال الفترة بين الحربين العالميتين والتي زار من خلالها سهل الجزيرة المدهش والذي بداء اكثر غرابة باشكاله الهندسية المنتظمة المتلالئة بشبكات قنوات الري ومضي ارثر في وصفه للجزيرة بقوله من الصعب جدا  تخيل اي شي اكثر تسطيحا يشابه سهل الجزيرة  العظيم الشاسع  بطول مائتي ميلا وثمانين ميلا عرضا.(انتهي)

من المحرر :سنتاول الكتاب مع موضوعاته المختلفة مع كل حلقة من سلسلة تحقيقاتنا مثلا في الحلقة الثانية سوف نستعرض الفصل الثاني من الكتاب ونربط ذلك باصول المشروع وواقع الحال اليوم،ماخطه اخر مدير بريطاني لمشروع الجزيرة بشأن الامراض سنتناوله مع الافات الزراعية في محصول الذرة الحالي مثل أفة (الماسح) و(البق الدقيقي) أما قضايا الري وازمات العطش بالمشروع والتسويق سنتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا مع المزارعين ومع ماخطه الكاتب الذي كان اخر مديرا للمشروع. (يتبع)

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*