الرئيسية / أخبار / وزارة الخارجية الاميركية : السودان في القائمة السوداء بالاتجار بالبشر 2016

وزارة الخارجية الاميركية : السودان في القائمة السوداء بالاتجار بالبشر 2016

Sudan voices

وكالات

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من السودان وسوريا و4 دول عربية أخرى وروسيا وإيران ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة متهمة بالتخاذل في الإتجار بالبشر عالميًا، فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ”الاستثنائية” التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد .

جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس حول “الإتجار بالبشر للعام 2016″، ويرصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال.

وقسّم التقرير الذي نشرته قبل رفعه إلى الكونجرس، الدول إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي “لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه” وهو ما يعرضها لعقوبات أمريكية.

ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أو لا، وفقاً للتقرير.

وتضمنت الفئة الثالثة 6 دول عربية هي: السودان – سوريا – الجزائر – جيبوتي – جزر القمر – موريتانيا – بجانب إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاءـ تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، جامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.

 

أما السودان

فقالت الولايات المتحدة في تقريرها إن “الأطفال كانوا عرضة لتجنيدهم من قبل القوات المسلحة السودانية، كما أن هناك عدداً من الحالات التي يتم فيها اختطاف الأطفال من قبل القوات السودانية الجنوبية، المتورطين في حرب أهلية مريرة وعنيفة على الجانب الآخر من الحدود”.

غير أن سبباً آخر يجعل السودان من بين الدول الأسوأـ بحسب التقرير، ألا وهو “أنه بمثابة مسار عبور للفارين من النزاع في طريقهم إلى أوروبا”، مشيراً إلى أن الآلاف في هذه الرحلة يكونوا عرضة لمهربي البشر والتربح من العروض اليائسة للهروب من الحروب الدائرة في سوريا واليمن”.

فعلى صعيد إيران

ذكر التقرير أن هناك استهدافا للفتيات الإيرانيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عاماً عن طريق تجار للبيع في الخارج.

ووفقاً للتقرير، فإن هناك زيادة في نقل الفتيات من وعبر إيران إلى دول الخليج لاستخدامهن في أغراض الاستغلال الجنسي في الفترة من 2009-2015، كما عرضت شبكات إتجار إيرانية فتيات في الإقليم الكردي بشمال العراق.

 

 

وأشار إلى أن اللاجئين السوريين الذين استقروا في مصر “ما زالوا عرضة بشكل متزايد للاستغلال، بما في ذلك العمل القسري للأطفال، والإتجار بالجنس، والزواج من الفتيات والذي يمكن أن يؤدي إلى الاستغلال الجنسي والعمل القسري. كذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يمرون بهذا البلد في طريقهم إلى أوروبا”.

ورأى التقرير أن الحكومة المصرية لا تلبي تماماً الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الإتجار، مستدركاً “إلا أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك”.

دول أخرى وقعت في الفئة الثانية لكنها تحتاج لمراقبة، حيث تقوم الدول التي شملها هذا التصنيف “بمجهود ضئيل فى مجال مكافحة الإتجار بالأطفال”.

ومن بين هذه الدول: أفغانستان، بنين، بوليفيا، بلغاريا، الكاميرون، الصين، الكونغو الديمقراطية، الكونغو، الجابون، غانا، غينيا، النيجر، سلطنة عُمان، باكستان، قطر.

وجاءت كل من كولومبيا، وقبرص، وليتوانيا، والفلبين، وبلجيكا، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وابرتغال، ودول أخرى في الفئة الأولى التي قال التقرير إن حكوماتها تقوم بتلبية الحد الأدنى من المعايير لحماية الضحايا من الإتجار بالبشر.

التقرير الأمريكي أدرج كلاً من اليمن وليبيا والصومال، في قائمة الدول الاستثنائية.

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*