الرئيسية / أخبار / بيان صحفي من هيئة محامي دارفور حول الإستفتاء الإدراي لدارفور

بيان صحفي من هيئة محامي دارفور حول الإستفتاء الإدراي لدارفور

Sudan voices

بيان صحفي من هيئة محامي دارفور حول الإستفتاء الإدراي لدارفور
قامت هيئة محامي دارفور برصد ودراسة وتقييم لكافة إجراءات ومتعلقات عملية الإستفتاء الإداري لدرافور شملت القيمة الدستورية والسياسية للإستفتاء ومدي تأثير الإستفتاء علي حاضر ومستقبل دارفور وإصدارات ومنشورات المفوضية وأهمها دليل التسجيل والإقتراع 2016 ,قواعد المراقبة والسلوك للإستفتاء 2016 ,مرشد التسجيل ,مرشد الإقتراع وتحققت ميدانيا حول صحة وجود مراكز التسجيل والإقتراع ومدي مطابقتها لمراكز التسجيل والإقتراع الموجودة في دليل التسجيل والإقتراع وأجرت البحوث والمقارنات بين عدد المقيمين بمراكز التسجيل والإقتراع المختلفة في ولايات دارفور الخمسة ومحلياتها وبحثت في معايير تقسيم مراكز التسجيل والإقتراع وراقبت عمليات الإقتراع والفرز وخلصت لمعلومات ضخمة ستحيلها الهيئة لمركز بحوث متخصصة لتحليلها وستصدر الهيئة في خلال فترة وجيزة تقريرها الاولي عن عملية الإستفتاء ولاحقا ستصدر تقريرها النهائي مدعوما بالدراسة التحليلة ومدي تاثير نتيجة الإستفتاء علي الإستقرار الإداري والسياسي في دارفور , لقد توصلت الهيئة في بحثها بعدم وجود قيمة دستورية أو سياسية للإستفتاء وأن ما تم من عمل سياسي محض خاطب به النظام المجتمع الدولي وشرعن به إجراءات التخلص من الطرف الأخر في إتفاق الدوحة(حركة التحرير و العدالة)
أولا:ممارسات رئيس المفوضية الخاطئة في توزيع مراكز التسجيل والإقتراع
قسم رئيس مفوضية الإستفتاء الإداري لدارفور مراكز التسجيل والإقتراع لولايات ومحليات دارفور من دون تحديد أسس ومعايير تقسيم المراكز و الباحث في تقسيمات المراكز يجد أن محليات ثقل قبيلة الفور منحت مراكز للتسجيل والإقتراع قليلة جدا لا تتناسب مع كثافتها العددية السكانية ومساحاتها الجغرافية المترامية الاطراف بالمقارنة مع محليات أخري في نفس الولايات والتي منحت مراكز كتيرة جدا للتسجيل والإقتراع لا تقارن بعدد ثقل مناطق الفور ومساحتها وفي دليل التسجيل والإقتراع لولاية جنوب دارفور كمثال نجد أن محلية جبل مرة المكتظة بالسكان منحت مركزا واحدا فقط للتسجيل والإقتراع و منحت محلية الوحدة المكتظة أيضا بالسكان مركزين فقط بالمقابل منحت محلية كبم 54 مركزا للتسجيل والإقتراع ومحلية عد الفرسان 35 مركزا ومحلية رهيد البردي 35 مركزا ومحلية بليل 25 مركزا ومحلية نيالا جنوب 25 م مركزا ومحلية برام 25 مركزا محلية السنطة 20 مركزا.

ثانيا : مراكز تسجيل وإقتراع بلا أسماء أو عناوين ولا وجود حقيقي لها علي الواقع وأخري مكررة.
في دليل التسجيل والإقتراع مراكز للتسجيل والإقتراع بلا اسماء أو عناوين واضحة ولا وجود حقيقي لها علي أرض الواقع مثل مدرسة ودونكي وخلوة ومنزل شيخ دون تحديد أين هي المدرسة أو الخلوة أو الدونكي أو منزل الشيخ وعدد هذه المراكز غير المعلومة بلغت كالاتي
1-ولاية جنوب دارفور عدد الدوائر 24 دائرة ولائية ,21 دائرة قومية ,عدد المحليات 21 محلية عدد المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع 392 مركزا ,عدد مراكز التسجيل والإقتراع غير معلومة اماكن وجودها علي الارض 102 مركز تسجيل وإقتراع بما يعادل نسبة 25 % من جملة المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع.
2-ولاية شمال دارفور عدد الدوائر 24 دائرة ,عدد 18 دائرة قومية عدد المحليات 18 محلية ,عدد مراكز التسجيل والإقتراع المخصصة للتسجيل والإقتراع 479 مركزا ,عدد مراكز التسجيل والإقتراع غير معلومة أماكن وجودها علي الارض 210 مركز بنسبة حوالي 46 % من جملة المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع.
3-ولاية شرق دارفور عدد الدوائر 24 دائرة ولائية ,7 دائرة قومية عدد المحليات 9 محلية عدد المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع 136 مركزا,عدد مراكز التسجيل والإقتراع غير معلومة أماكن تواجدها علي الأرض 15 مركزا 12% من جملة المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع .
4-ولاية غرب دارفور عدد الدوائر الولائية 24 دائرة ولائية ,5 دوائر قومية عدد المحليات 8 محلية عدد المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع 204 مركزا ,عدد مراكز التسجيل والإقتراع غير معلومة أماكن تواجدها علي الإرض 40 مركزا بنسبة حوالي 21 % مركزا من جملة المراكز المخصصة للتسجيل والإقتراع.
5- ولاية وسط دارفور عدد الدوائر الولائية 24 دائرة ولائية ,4 دوائر قومية عدد المحليات 7 محلية عدد مراكز التسجيل والإقتراع 157 مركزا ,عدد مراكز التسجيل والإقتراع غير معلومة
أماكن تواجدها علي الأرض 45 مركزا بنسبة 36 % مركزا من جملة المراكز المخصصة للإقتراع والتسجيل.
ثالثا : منازل خاصة بأشخاص مراكز للتسجيل والإقتراع
في دليل التسجل والإقتراع عدد كبير من مراكز التسجيل والإقتراع عبارة منازل شيوخ وعمد منها علي سبيل المثال منزل العمدة فضيلي ومنزل القوني ابوسارة بالسريف ومنزل شيخ شق الخيربعديلة ,تخصيص منازل خاصة باشخاص طبعيين كمراكز للتسجيل والإقتراع يشير إلي وجود مصلحة ما بين اصحاب هذه المنازل الخاصة ومفوضية الإستفتاء الإداري لدارفور في إجراء التسجيل والإقتراع الخاصة بالإستفتاء في منازلهم ودورهم الخاصة وما تم خالف الأعراف المرعية وكشف عبثيةالإستفتاء.
رابعا : مراكز الرحل تضاعف مراكز المستقرين
منحت المفوضية مراكز تسجيل وإقتراع للرحل تضاعف مراكز المستقرين دون وضع إعتبار للنسبة العددية وإعتبرت المفوضية ان الإستفتاء يعزز الدور السياسي للرحل فمنحت ولاية جنوب دارفور التي بها 21 محلية وعدد سكانها يفوق عدد سكان ولاية شمال دارفور بما يربو علي المليون نسمة عدد 392 مركزا للإقتراع والتسجيل وبالمقابل خصصت لولاية شمال دارفور التي بها 18 محلية عدد 479 مركز بزيادة 87 مركزا عن ولاية جنوب دارفور بسبب العدد الكبير لدوائر الرحل.
خامسا : ممارسة المفوضية للغش والتدليس

في عمليات التصويت والإقتراع جري العمل علي إعتماد الرموز المختلفة ولا تعتمد المماثلة أو المشابهة حتي لا يقع المقترع في خطأ بين الرموز ومراعاة أيضا لإعتبارات الأمية المتفشية وخلافا للعرف المعول به مارست المفوضية التدليس والغش في إظهار كثرة المنفعة والأفضلية لخيار الولايات علي خيار الإقليم فإعتمدت لخيارالولايات خمسة قطاطي كاملة وأظهرت خيار الإقليم بقلة المنفعة واالكساد وإعتمدت له قطية واحدة وطبعت القطية الواحدة صغيرة جدا وكان ذلك بمثابة إيعاز واضح للعوام لإختيار خيار الولايات لكسب خمسة قطاطي بدلا عن القطية الواحدة الصغيرة.
سادسا :تجاوزات مرشدي التسجيل والإقتراع
نصت المادة (2) من الفصل الأول (مبادئ تسجيل الناخبين )من مرشد التسجيل علي ان يسهل عملية الإقتراع وذلك بتحديد عدد المراكز الذي يناسب أعداد الناخبين المسجلين مقروءة مع نص المادة (3) منه (يسهل علي الناخبين معرفة أماكن مراكز الإقتراع لأن معظم مراكز التسجيل هي نفسها مراكز للإقتراع) ناقض المنصوص عليه في المبادئ العامة لمرشد الإقتراع (يدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الإقتراع وهي نفسها مراكز التسجيل السابقة التي سجل الناخبون أسمائهم )ولم تنشر المفوضية مراكز الإقتراع للتحقق منها وللتناقض بين أحكام النصين أعلاه وعدم نشر المراكز وجدت المفوضية الطريق ممهدا لخلق مراكز من دون ضوابط او رقابة عليها ثم تجاهلت المفوضية مرشدي التسجيل والإقتراع وتركت شأن التسجيل والإقتراع لمنسوبي المؤتمر الوطني وجهاز الامن ففعلت بهما ما تريد من دون حسيب .
سابعا :الإنتهاكات التي تزامنت مع الإستفتاء

أ/تعرضت مناطق شرق جبل مرة وما حولها لأعنف عمليات القصف الجوي وتشريد المدنيين العزل من قراهم , بدأت في الخامس من ديسمبر 2015 وأستمرت حتي الخامس عشر من شهر فبراير ونجم عن القصف حرق عشرات القري وتشريد أكثر من مائه الفا من ساكنيها.
ب/ بثت الدعاية المأجورة علي نطاق وأسع لصرف إنسان دارفور عن حقيقة الغرض من الإستفتاء الإداري وزار الرئيس البشير ولايات دارفور قبيل أسبوع من بدء الإقتراع وتم حشد القبائل بواسطة منسوبيها في المؤتمر الوطني لتأكيد ولائها للبشير بغية الحصول علي مكاسب قبلية وانقسم أبناء دارفور في حزب المؤتمر الوطني لمجموعات حشود قبلية متصارعة فيما بينها مجموعات قبلية تريد تعزيز مكاسب حصلت عليها وتسعي لترسيخ نفوذها بسبب الولاء والدعم السريع ومجموعات قبلية منافسة لها داخل حزب المؤتمر الوطني تسعي إلي إسترداد نفوذ مفقود أو الحصول علي نفوذ ,هذا التنافس القبلي بين أبناء دارفور داخل المؤتمر الوطني وتحريضهم للعوام أخرجت عوام دارفور في حشود كبيرة لإظهار ولاء القبيلة للبشير ومكانتها وثقلها بين القبائل فقدمت بعض الوفود القبلية طلبات لإنشاء ولايات ومحليات جديدة وهي تمثل رغبات القبائل المحشودة في إطار التنافس السياسي القبلي وليست لرؤية في نظم الإدارة وخياري الولايات والإقليم .
ج/ نشط الشباب والخريجون وطلاب دارفور بالجامعات في مباشرة حملات لمناهضة الإستفتاءومن أبرز تلك الحملات حملة الإستفتاء ليس خيارنا والتي إنتظمت في جامعات دارفور بنيالا والفاشر وزالنجي والجنينة وكثفت الحملة أنشطتها قبيل وبعيد زيارة البشير لولايات دارفور ودعت لتجاهل الإستفتاء بأعتباره ليس خيار دارفور وتضامن شباب وطلاب دارفور بالجامعات في الولايات الأخري خاصة ولاية الخرطوم ,وعلي الرغم من سلمية أنشطة الحملة والتعبير عن رفض الإستفتاء شكل من أشكال الممارسة المدنية الديمقراطية المكفول بموجب الدستور والقانون قامت أجهزة النظام الأمنية بحملات دهم وتوقيف للطلاب وشباب حملة الإستفتاء ليس خيارنا وإعتقالات العشرات منهم في نيالا والفاشر وزالنجي والجنينة ولم ينتهي التنكيل بهؤلاء الشباب والطلاب في التوقيف والإعتقالات والتعذيب بل تم فصل 11 طالبا من طلاب جامعة زالنجي وقدم عشرة من نشطاء الحملة من طلاب جامعة الفاشر ممن اعتقلوا وعذبوا للمحاكمة الجنائية ونقل بعضهم منهم إلي أماكن غير معلومة ,وفي ولاية الخرطوم قمعت الأجهزة الأمنية شباب دارفور والطلاب الذين رفعوا شعارات حملة الإستفتاء ليس خيارنا وتم توقيف العديد من نشطاء الحملة وفتحت في مواجهة بعضهم بلاغات جنائية وتخضع حاليا الناشطة إكرام حمزة للمحاكمة الجنائية .
ثامنا : الممارسات الفاسدة في الإقتراع
في الممارسة العامة كرس النظام في أذهان عوام دارفور أن التصويت والإقتراع موسم من مواسم الحصول علي الكسب والمنافع الذاتية السريعة مثل السكر والزيت والدقيق والنقود بصورة فردية أو جماعية مباشرة وهناك أعدادا معتبرة لم تعد تشارك في التصويت والإقتراع ما لم تحصل علي هذه المكاسب والمبالغ الزهيدة مقابلا لدخلها اليومي كما ساد ثقافة التنافس بين المرشحين علي التضامم القبلي حتي داخل الحزب الواحد وصارت رمزية القبلية من دوافع المشاركة في العمليات الإنتخابية والإنتخاب ,الدافعان المذكوران أعلاه كانا حاضران في إستفتاء دارفور ولضعف الإقبال علي الإستفتاء في اليوم الاول لجأ النظام عبر عناصره المحلية لترغيب العوام للمشاركة والتصويت لخياره وهو الولايات بدفع مبلغ مالي في متوسطه بلغ 50 جنيها ورغم صغر المبلغ إلا أنه كافيا كمقابل سريع بلا جهد ,في الولايات والمحليات الجديدة لإستقطاب العوام حرض عناصر حزب المؤتمر الوطني عوام القبائل للمشاركة للتعزيزالمكاسب القبلية ولم تتقيد مفوضية الإستفتاء الإداري لدارفور بالضوابط المقررة وتم جلب الاطفال القصر للإقتراع فتحولت عملية الإستفتاء إلي عملية عبثية لأفراد ومجموعات تتنقل بين المراكز للإقتراع عدة مرات كما تم إستخدام حبر لأصق سريع الزوال ولم تشهد مراكز الإقتراع إعتراضات علي نطاق معتبر بل في مراكز محدودة بسبب التنافس المحلي مثلما حدث في ولاية شرق دارفور ومرجع ذلك التافس القبلي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا.
تاسعا :الأثر المستقبلي للإستفتاء
أولا : بروز شعارات المطالبة بالحكم الذاتي
يعد إدراج الإستفتاء في إتفاق أبوجا 2006 وإتفاق الدوحة 2011 مرحلة من مراحل تطور الممارسة السياسية بالرغم ان الحركات المسلحة التي أدرجت الإستفتاء في الإتفاقين المذكورين لم تكن لديها مفاهيم وأضحة للإستفتاء ,ولكن إستفتاء أهل دارفور وحدهم في الحكم الفدرالي دون سواهم تأكيدا لخصوصية دارفور ,لقد انضمت دارفور برقعتها الخغرافية وساكنيها للسودان في عامي 1916 بمقتل السلطان علي دينار في معركة دم جمد علي يد الغزو الإنجليزي المصري والإنضمام الرضائي لسلطان دار مساليت في عام 1919 بموجب إتفاقية قلاني التي وقعها سلطان دار مساليت مع الحاكم العام الإنجليزي للسودان وقد نص في الإتفاق المذكور علي إجراء الإستفتاء بعد مرور 75 عاما للتقرير في رغبة السلطنة وإستمرارها ضمن السودان الموحد,لقد إندمج الدارفوريين في الدولة السودانية ولم تظهر لديهم رغبة في العودة للوضع القديم ,ولكن ممارسات النظام الحاكم والإنقسام المجتمعي الذي احدثه في دارفور وسيادة المفاهيم القبلية إستدعت الماضي فبرزت أثناء عملية الإستفتاء شعارات لبعض شباب دار مساليت عن إتفاقية قلاني والدور التاريخي للسلطنة .
ثانيا : تعزيز القبلية في دارفور
2- الولايات الجديدة المنشأة أظهرت القبيلة كوحدة سياسية متماسكة عناصرها تجمع بينها الهدف القبلي الذي يسمو علي الهدف الحزبي والإقليمي هذه التقسيمات الإدارية الجديدة أبرزت ثقل بعض القبائل في الولايات الجديدة وقوت من شوكتها في ذات الوقت مكن النظام الحاكم القبائل المواليه منها لسياساته فصارت لدي القبائل الموالية مليشيات قبلية مزودة بكل أنواع السلاح وعهد اليها بمهمة محاربة الحركات المسلحة والإضلاع بدور القوات النظامية فتتمتعت بدور السلطة بين رصيفاتها ومارست الضغط السلطوي لتحقيق مكاسب قبلية وتخلي النظام الحاكم عن دور الدولة في حماية مواطنيها لهذه المليشيات القبلية المسلحة المستظلة بظلاله فتازم الوضع الأمني في دارفور بوجود مليشيات قبلية ولائها محسوب علي النظام الحاكم ومسلحة بكافة أدوات العدة والعتاد وتتمتع بالإمتيازات والحصانات وليست لها قيود, تقوم بالدور الفعلي لحماية النظام وتعزيز سلطته وتتطلع عبر منسوبيها للحصول علي مكاسب ذاتية علي مستويي دارفور والمركز في وقت أضعف فيه النظام دور القوات النظامية فتردي الأمن وفقدت الدولة هيبتها, لقد كشفت الممارسات ان سياسة تقسيم الولايات لم تأت للنظام بنتائجه المرجوة في إضعاف مطالب دارفور كقوة إقليمية موحدة فالتقسيم الولائي نجم عنه مطالب لوحدات سياسية وإدارية ولائية ومحلية قبلية متعددة ومتفرقة بدلا عن مطالب دارفور المشتركة والتي لن تصل في كل الظروف والاحوال للمطالبة بالحكم الذاتي في ظل نظام الإقليم , وضع الولايات وبروز الثقل القبلي بها والتنافس بين القبائل فتحت الباب علي مصرعيه لبروز مطالب الحكم الذاتي بدارفور في المستقبل.

هيئة محامي دارفور
24/أبريل/2016

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*