الرئيسية / أخبار / في ورشة النظم الانتخابية بالاحفادمطالبات باصلاحات سياسية ودستورية

في ورشة النظم الانتخابية بالاحفادمطالبات باصلاحات سياسية ودستورية

Sudan voices

بلقيس بدري: تطالب بتخصيص مقاعد للاقليات والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة

الطيب زين العابدين: الانظمة االشمولية تعتمد علي أهل الولاء والثقة وليس الكفاءة

رصد:حسين سعد

شددت ورشة النظم الانتخابية التي نظمها المعهد الاقليمي لدراسات الجندر والتنوع والسلام وحقوق الانسان بجامعة الاحفاد الخميس الماضي شددت علي ضرورة اجراء اصلاحات سياسيه و دستوريه واجتماعيه شاملة لضمان وحدة وتماسك مجتمعى ودعت الورشة الي تبنى هندسة انتخابية تؤسس للسلام و العدالة و الحكم الراشد و الديمقراطية. و العمل على بناء مفهوم المواطنة داخل الدولة. بجانب نشر الوعى بالنظم الانتخابيه و خلق نظام جديد يناسب السودان،ونشر الوعى وسط الطلاب و الطالبات و المجتمع وادخال برامج تعليمية حول الحكم الراشد و حقوق الانسان. وتمسكت الورشة بحيادية مفوضية الإنتخابات واستقلاليتها وان يجيزها البرلمان بأغلبية كبيرة. وطالبت التوصيات بإعتماد النظام الفيدرالى ( بلديات – مقاطعات – أقاليم). ونادت بوضع دستور يمنع الجمع بين منصبين رئاسة الجمهوريه و الوزراء او الجهاز التنفيذى و التشريعى او القضائى و التشريعى . وأشترطت في المرشح لمنصب لرئاسة الجمهورية التزكيه من عشرة أعضاء برلمان او عشرة دوائر و الاستقاله من رئاسة الحزب و ان يكون الانتخاب لرئاسة الجمهوريه منفصلة من الانتخابات للهيئات التشريعيه . ودعت الي ان يحتفظ السودان بمجلس الولايات الذي ينبغي اعطاءه صلاحيات أوسع حتى يؤدي مهامه بصورة فاعلة. وأن يتم انتخاب الهيئات الدستورية المستقلة من داخل البرلمان بأغلبية مقدرة. وشددت علي ضرورة ان يمنع ترشح عضو الحزب لاكثر من ثلاث دورات انتخابيه و يمنع الرئيس من الترشح لاكثر من دورتين ،وطالبت التوصيات في الورشة التي حضرها ناشطون وناشطات وسياسيين واعلاميين طالبت بتخصيصمقاعد للاقليات منصوص عليها فى الدستور و مضمنه فى قانون الانتخابات، وضمان تمثيل نسبى او تخصيص دوائر للخبراء للاستفادة من خبراتهم فى البرلمان،واعتماد النظام المختلط لاستيعاب التنوع فى السودان مع ضرورة تعريف و اضح للتنوع فى و الهويه السودانية فى الدستور ،علي ان يتم اعتماد اكثر من فائز فى الدوائر الجغرافية ،فضلا عن إعتماد نظام القائمة المغلقه نسبة لارتفاع مسبة الاميه فى السودان ،وشددت علي ضرورة وضع ضوابط لضمان وكفالة الحريات العامة

تخصيص مقاعد الكوته للمرأة والشباب والمهمشين والمعوقين،بجانب وضع شروط خاصة بالمرشحين للبرلمان والرئاسة تشمل – التعليم – عدم شغل منصب حكومى – أن لا يحمل المرشح جنسية دولة اخرى – وأن لا يكون مقيماً خارج السودان – حد أقصى للعمر

خلق قنوات إتصال بين الناخبين والنواب. وفي ورقتها (البدائل المقترحة للنظام الانتخابي في السودان) قالت الدكتورة بلقيس بدري مديرة معهد دراسات الجندر والتنوع والسلام وحقوق الانسان قالت ان النظم الانتخابية تندرج من اهتمامات المعهد فيما يتعلق بالتنوع واوضحت بدري انهم قدموا حزمة من الدراسات بمشاركة واسعة من الاخرين من الاكاديمين والخبراء في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم حيث تم اختيار اربعة منهم لتقديم تلخيص وعكس تجربة النظم الانتخابية وماهيتها والدفع بأمثلة لها وتابعت(هذه الدراسات ليست نهائية )

انقلابات عسكرية:
واستبقت بلقيس الدخول في موضوعات الورقة بتقديم تحليل دقيق عن الوضع المتأزم في السودان والذي حددته في عدم استقرار الديمقراطية والسنوات الطويلة من الحروب الاهلية, بجانب انفصال جزء من الوطن, والانقلابات العسكرية, ونظام الحزب الواحد, وعدم تطبيق نظام انتخابي ديمقراطي مناسب ونظام حكم يؤدي الي ترسيخ الديمقراطية و احترام الحرية وحقوق الانسان و ادارة جيدة للتنوع في السودان ، و عدم تمثيل مجموعات مقدرة فى الاجهزة التشريعيه و انحسار نسبة المشاركه فى العمليه الانتخابيه خاصة من الشباب . واضافت لكل تلك السلبيات و بعد تحليل للنظم الانتخابية و نظام الحكم في فترات السودان بعد الاستقلال و حتى الان و بعد التقييم و دراسة نظم حكم و انتخابات في عدد من دول العالم ثم نقاش ذلك في عدد 4 ورش عمل بالعاصمة و خمس بكل من القضارف و كوستي و الدمازين و الدلنج وبإجراء دراسة استطلاع رأي لعدد من المشاركين بالعاصمة فلقد تم تجميع كل ذلك العمل في 3 كتيبات ومن ثم تلخيص اهم التوصيات و الخيارات علي النحو الذي نورده ادناه , و تهدف هذه الورشة لمزيد من التشاور حول تلك الخيارات و لمزيد من التنقيح كخيارات يمكن طرحها لمزيد من النقاش مستقبلا.
ديمقراطية توافقية:
وقدمت الورقة عدد من الخيارات للنظم الانتخابية في ظل الديمقراطية التوافقية وبررت بلقيس ذلك الخيار بقولها انه في حالة تفكك النسيج المجتمعي وفقدان الثقة بين القوى السياسية فإن الأخذ بمبدأ الديمقراطية التوافقية يبدو منطقياً، على أن يتم بصورة مرحلية مؤقتة، من أجل توفير الضمانات الكافية لتبديد مخاوف الأقليات من توجهات الأكثرية، بذلك تمثل الديمقراطية التوافقية خطوة على طريق خلق التكامل الوطني، ويؤخذ بعد هذه المرحلة بالديمقراطية التنافسية، في هذ الحالة تكون الديمقراطية التوافقية قد لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ الوعي والقيم الديمقراطية عند الأفراد إذا تم إقران النظام الفيدرالي واللامركزية بالعناصر اللازمة لتقاسم السلطة، ويكون لذلك أثر إيجابي كبير في تعايش الثقافات، فالنظام الفيدرالي يعتبر عنصراً بنيوياً لتقاسم السلطة يضمن من خلال تقييد سلطة الحكومة المركزية إستقلالية الجماعات الثقافية المختلفة وحكمها الذاتي داخل وحدتها الإقليمية. واوضحت ان مميزات الديمقراطية التوافقية بانها تحقق نظام الدولة فيدرالى (الإستقلال القطاعي ( إدارة ذاتية) تحكم من خلاله الأقليات أوالثقافات الفرعية نفسها في المنطقة التي تعنيها سواء عن طريق الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو اللا مركزية. تشكيل حكومة إئتلاف واسعة تتشكل من عدة أحزاب بحيث تمثل معظم أو جميع مكونات المجتمع. فضلا عن اعطائها نسبة في التمثيل ( المحاصصة) وتوزيع التعيينات في الإدارات الهامة العامة بصورة نسبية ، وأيضاً الوزارات والمؤسسات .
شكل الدولة:
وحول النظام السياسي في ظل الديمقراطية التوافقية طالبت الورقة بالنظام البرلماني ومجلس رئاسي اما شكل الدولة فقد حددت النظام الفيدرالى بصلاحيات واسعة للولايات – بلديات محليات ولايات /اقليم،بينما جاء شكل النظام الانتخابي لانتخاب الهيئات التشريعيه دوائر جغرافيه فقط بنظام اكثر من فائز للدائرة . على ان يتم تحديد عدد الاعضاء المرشحين بالدائرة و حجم الدائرة و يكون لكل دائرة اكثر من فائز عدد اربعة فائزين يتم توزيعهم على الهيئات التشريعيه الاربعة : مجلس قومى / مجلس ولايات / مجلس ولايه / مجلس محليه. و تحدد دوائر جغرافيه بنظام الكوته للنساء – الشباب و الاقليه الدينيه و الاقليات العرقيه . و ينظم القانون عدد تلك الدوائر و نطاقها الجغرافى. اما انتخاب رئيس الوزراء يتم من خلال الهيئات التشريعيه على الاربعة مستويات مجتمعه فى جلسه و احده و انتخاب المجلس الرئاسى فى نفس الجلسه اما انتخاب الولاه و المعتمدين يتم انتخابهم فى جلسه مشتركه من قبل برلمان الولايه و مجلس الولايات . ويتم انتخاب رئيس المعارضة من قبل البرلمان القومى فقط و تحديد مهامه و لا يجوز الجمع بين منصب وزارى و تشريعى . ويحدد القانون الدورة الانتخابيه كل اربع سنوات . اما دورة المجلس الرئاسى فهى خمس سنوات ،مع تخصيص مقاعد للخبراء من البرلمان القومى و الولائى يكونوا خبراء فى اللجان البرلمانيه لتذويدهم بالخبرة المناسبه حسب كل لجنه يتم ترشيحهم من قبل البرلمان و بعد موافقه المجلس الرئاسى عليهم. .
النظام المختلط:
اما الخيار الاخر الذي أقترحته الورقة للنظام الانتخابى فى النظام المجلسى البرلمانى : في الديمقراطيه توافقيه هو النظام المختلط وذلك من خلال التمثيل النسبى فقط على المستوى القومى المجلس القومى و الدائرة قوميه و كتله انتخابيه للقائمة ، و جغرافى فقط على مستوى الولايه و المحليه. وان تكون هناك دوائر جغرافيه على مستوى الولايه و المحليه فقط على ان يكون للدائرة فائزان اول و ثانى من حزبين مختلفين (الاول فى مجلس الولايه و الثانى فى مجلس المحليه و ان تكون هنالك دوائر مغلقه فى مجلس الولايه و المحليه للنساء ” كوته دوائر جغرافيه ” . اما التمثيل النسبى 50%ا دون كوته لاى مجموعه عدا كوته النساء. و تكون جزء من قائمة الاحزاب بنظام متوالى ” السسته ” امرأة و رجل من اعلى القائمة . و تلزم الاحزاب بتمثيل الاقليات و الشباب و المناطق الاقل نموا فى قوائمها و دوائرها . و تكون قائمة التمثيل النسبى من الكتل الانتخابيه .
الديمقراطية التمثيلية:
بينما جاء الخيار الثاني للنظام الانتخابي في ظل الديمقراطية التمثيلية متمثل في نظاماً مختلطاً للحكم يجمع بين رئيس الجمهورية المنتخب بأغلبية مطلقة من عامة الشعب ولكن بصلاحيات محدودة، وبين رئيس الوزراء المنتخب من أغلبية نواب البرلمان والذي يتولى الإدارة التنفيذية للبلاد من خلال الوزارات المختلفة. وحول ما يجب تضمينه فى الدستور فقد حددت مقدمة الورقة اختصاصات رئيس الجمهورية في: تمثيل الدولة، رسم السياسات العامة في مجال الدفاع والخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني، وتعيين الوظائف العليا برئاسة الجمهورية وبالجيش ووزارة الخارجية. ويمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية. ويلزم الدستور كل من الجيش والأمن الوطني بالحياد التام بين القوى السياسي، ويمنعهم قانون الانتخابات من التسجيل في قوائم الناخبين إمعاناً في إلزامهم جانب الحياد في العملية الانتخابية بجانب الدبلوماسيين والقضاة وكبار موظفي الخدمة المدنية. ويمنح الدستور مجلس النواب والحكومة سلطات واسعة، ويمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب. وان يعطي الدستور المعارضة سلطات مقدرة داخل مجلس النواب، يصفها بأنها مكون أساسي في المجلس ولها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته. وتسند لها وجوباً رئاسة اللجنة المالية ومنصب مقرر بلجنة العلاقات الخارجية، كما لها حق تكوين لجنة تحقيق تترأسها كل سنةويقوم مجلس النواب بتكوين بعض الهيئات الدستورية الهامة المستقلة مثل: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
دوائر للاقليات:
واوضحت الورقة خيارات النظم الانتخابيه فى الديمقراطيه التمثيليه بنظام رئيس جمهوريه و رئيس وزراء( الرئاسى /البرلمانى) بشأن أنتخاب الهيئات التشريعيه في خيار التمثيل النسبي فقط ،علي ان يأخذ قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبى فقط و تقسم البلاد الى دوائر انتخابية حسب عدد السكان مع الاخذ بأكبر المتبقى حين توزيع المقاعد وأن نأخذ بالتمثيل النسبي في كل العملية الانتخابية على أن تكون القائمة متاحة للأحزاب والجماعات المتوافقة سواء كانت مسجلة حزباً أم لا، وأن يسمح بالتحالف بين الأفراد والأحزاب لتكوين قائمة انتخابية.ويجوز لكل حزب أو مجموعة من الأفراد أن تقدم قائمة مرشحين لها على أن تراعي الآتي: أن يكون عدد المرشحين بقدر العدد المخصص للدائرة الانتخابية، أن يكون العدد مناصفة بين النساء والرجال بالتناوب و تمثيل الشباب ، وإذا كانت القائمة تضم أو تفوق أربعة أشخاص يجب أن تضم مرشحاً أو مرشحة لا يزيد عمره عن 35 سنة.
وأقترحت الورقة تخصيص دوائر انتخابية للاقليات الدينيه و القوميات. ويؤخذ بهذا النظام فى انتخابات مستوى المجلس التشريعى القومى و الولايات . اما النظام الانتخابى المختلط؛ نسبى ودوائر جغرافية الخاص بتكوين الهيئة التشريعية القومية أقترحت بلقيس ان ينتخب ثلثين عن طريق الإنتخاب المباشر من الدوائر الجغرافية ومدة خدمتهم 6 سنوات ؛ وثلث عن طريق إنتخابهم عبر قوائم التمثيل النسبى كل 3 سنوات. وحول انتخاب رئيس الجمهوريه و الوزراء: فقد دعت الورقة الي ان ينتخب رئيس الجمهورية عبر المجالس القومية والولائية/ الإقليمية والمحلية فى جلسة واحدة عبر الكتلة البرلمانية لمدة 6 سنوات؛ و كذلك ينتخب البرلمان أيضاً رئيس الحكومة بواسطة تلك المجالس لمدة 3 سنوات ويمكن أن يعاد إنتخابه لمدة 3 سنوات أخرى او إنتخاب غيره. وذلك من خلال التمثيل النسبى عبر الكتلة الإنتخابية بإعتبار كامل البلاد دائرة واحدة مما يسمح بالإئتلاف وتواجد المستقلين ضمن الكتلة المرشحة. إذ يسمح نظام القائمة النسبية للأحزاب السياسية الصغيرة بتشكيل ما يعرف بالكتلة الإنتخابية، وذلك بغرض خوض الإنتخابات معاً ككتلة واحدة، ولكن دون الإتحاد في إطار حزبي موحد بحيث تبقى تلك الأحزاب مستقلة عن بعضها البعض، ويقصد بالتكتل الإنتخابي إحتساب الأصوات التي يحصل عليها أي من الأحزاب المنخرطة في التكتل وكأنها أصوات لصالح التكتل برمته.
موعد الانتخابات:
اما الدوائر الجغرافية فهي تكون بنظام فائزين للدائرة بشرط أن يكونوا من أحزاب مختلفة يتم توزيعهم على المستويات التشريعية الأربعة؛ قومى/ولائى/مجلس ولايات/محلى ، ويؤدى ذلك الى عدم ضياع أصوات الناخبين وإحساسهم بالغبن لضياع أصواتهم دون تمثيل وعدم هيمنة حزب واحد على مفاصل السلطة، عدم الربط بين اى إمتيازات تحصل عليها المنطقة بحزب محدد او نائب واحد.مع تخصيص نظام كوته دوائر جغرافية تخصص للنساء، الأقليات العرقية، الأقلية الدينية. وفيما يتعلق بانعقاد موعد الانتخابات فقد أقترحت بدري خياران الاول هو ان تعقد انتخابات كل المستويات في وقت واحد بينما نادي الخيار الثاني بعد انتخابات كل المستويات فى اوقات مختلفه . وتشمل تلك الانتخابات انتخاب مجالس المحليات و الولايات / الاقاليم و انتخاب والى الاقليم / الولايه و انتخاب رؤساء / معتمدى المحليات كل اربع سنوات فى وقت واحد. وانتخاب رئيس الجمهوريه و اعضاء المجلس الوطنى ” البرلمان ” و مجلس الولايات فى وقت اخر كل خمس سنوات .
تقليص الهيمنة:

واوضحت بدري ان من مميزات الخيار الاول وتخفيض التكلفه بينما تعطي مميزات الخيار الثانى المواطنين و الاحزاب فرصه التحالف و معرفه ثقل و تقليص فرصة الهيمنه من حزب و احد على كل المجالس قوميه وولائيه . و ثانيا يؤدى الى مشاركه اوسع للمواطنين فى العمليه الانتخابيه . ثالثا يؤدى الى استقلاليه اكبر للولايات. ومن جهته دعا الدكتور الطيب زين العابدين للاستفادة من تجارب الاخرين ويقصد الدول الاقليمية والعالمية وتابع (دايرين نختار لينا نظام قدرنا) وتسال الطيب عن ماهية الشروط التي يجب مراعاتها لجهة الوصول الي نظام حكم يناسب ظروف واوضاع السودان وقارن استاذ العلوم السياسية بين سنين حكم الانظمة الديمقراطية والعسكرية طوال تاريخ السودان حيث لم تتجاوز سنين حكم الاولي نحو احدي عشر عاما ونصف بينما شارفت الاخيرة علي نحو خمسون عامام من الحكم وشدد علي ضرورة معالجة نقاط الضعف في الانظمة الديمقراطية التي وصفها بأنها كانت (هشة) وان انجازاتها ضعيفة. وشرح الطيب طبيعة الانظمة العسكرية التي قال انها تعتمد علي اهل الولاء والثقة وليس الكفاءة وذلك في كافة مفاصل مؤسات الدولة واوضح ان الانظمة العسكرية لا تؤتمن علي الدستور وضرب مثل بنظام نميري الذي وقع اتفاقية اديس ابابا محققا استقرارا وسلام لمدة عشرة ثم انقلب نميري علي ذلك الامر الذي ادي الي تجدد اندلاع الحرب مرة اخري واشار الطيب الي تحدي اخر مثل له بالحصانات وقال نسمع ونقراء في الاعلام عن تعدي افراد نظاميين علي اطباء ووصف المحلل السياسي النظام الفيدرالي بالمشوه مؤكدا في ذات الوقت ضعف الخدمات وتمدد القبلية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*