الرئيسية / أخبار / مطالبات بمراجعة القانون القومي للعام 2009م ولجنة خاصة لكود البناء السوداني

مطالبات بمراجعة القانون القومي للعام 2009م ولجنة خاصة لكود البناء السوداني

Sudan voices

الخرطوم:حسين سعد
شدد سمنار حقوق الاشخاص ذو الاعاقة الذي نظمه مركز حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة الخرطوم بالتعاون مع المرصد السوداني لحقوق الانسان ومنظمة المجتمع المفتوح  أمس بقاعة الشارقة بالخرطوم شددعلي ضرورة مراجعة القانون القومي للمعاقين للعام لكي يتسق ويستوفي مطلوبات السودان بموجب الاتفاقية الدولة لحقوق  ذو الاعاقة،وأكد السمناراجازة 13 قانون ولائي لحقوق الاشخاص ذو الاعاقة وكشف عن شروع عدد من الوزارات في اعداد وانفاذ السياسات الدامجة لحقوق ذو الاعاقة واعداد كود البناء السوداني وتكون لجنة خاصة لوضع الترتيبات لذلك.وقال الدكتور محمد عبد السلام مدير مركز حقوق الانسان بجامعة الخرطوم في كلمته انهم لديهم مساعي لادخال مناهج اكاديمية تتسق مع احتياجات ذو الاعاقة.واضاف طوحتنا هي ان تدرس هذه المادة في برامج الماجستير وتابع(هذه القضية فنية تتطلب تعاون العديد من المنظمات) وكشف عن ابتعاث الكلية لطالبين للتحضير باحدي الجامعات البريطانية. وفي ورقتها الاطار المفاهيمي والقانوني لحقوق الاعاقة في السودان العهد الدولي للاعاقة والنقلة النوعية المرجوة، أكدت الدكتورة ابتسام سنهوري معاناة الاشخاص ذو الاعاقة من الفقر والتهميش والاهمال  والعنف وسوء المعاملة في المجتمعات التي يعيشون فيها ولا يتمتعمون الا بقدر يسير من الحقوق  الاساسية المكفولة  لغيرهم  علي خلاف سواهم. فضلا عن مواجهتهم بعدد من الموانع التي تحد من قدرتهم علي الحصول  علي الفرص والموارد الضرورية لتحسين انماط حاتهم ،واضافت بالرغم من العهود والمواثق العديدة التي نصت علي حماية ذو الاعاقة  الا ان اوضالع هذه الفئة لم تشهد تغيراً في كثير من الدول. وحددت الورقة الالطار القانوني لحقوق ذو الاعاقة في السودان من خلال متابعتها لمسيرة تطور الحقوق منذ الاستقلال  في دساتر السودان  السابقة منذ العام (1953-1956-1964-1973-1985-1998 وحتي دستور 2005) وفي الاثناء قدر الامين العام للمجلس القومي للمعاقين بالسودان ابو اسامة عبد الله محمد في ورقته ان عدد الاشخاص ذو الاعاقة في السودان بأكثر من مليار شخص  اي حوالي 15% من سكان العالم  وعددهم في السودان بحسب الاحصاء السكاني الخامس في العام 2008م  بنحو (4,8%) من سكان السودان واشار الي ارتفاع نسبة الاعاقة وسط الذكور في كل ولايات السودان  عدا ولايتي غرب دارفور والشمالية ، واوضح ان اعلي نسبة اعاقة صعوبات في النظر،والاعاقات الذهنية في المرتبة الثانية والاستخدام المحدود للارجل  فضلا عن صعوبات السمع وكشف ابو اسامة عن خطة المجلس القومي للمعاقيين للفترة من 2012-2016م التي يسعي المجلس من خلالها الي تغطية كل الجوانب ذات الصل بحقوق الاشخاص ذو الاعاقة وفقا لمرجعية نصوص الاتفاقية الدولية.واعتبر التحديات في مراجعة القانون القومي للمعاقين للعام 2009حتي يتسق ويستوفي مطلوبات السودان بموجب الاتفاقية الدولة لحقوق  ذو الاعاقة،واجازة 13 قانون ولائي لحقوق الاشخاص ذو الاعاقة بجانب شروع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والعمل والشباب والرياضة والثقافة والاعلام والرعاية والضمان الاجتماعي  والبيئة في اعداد وانفاذ السياسات الدامجة لحقوق ذو الاعاقة وهي في مراحل متفاوتة،مشيرا الي انشاء المجالس الولائية لاشخاص ذو الاعاقة  بكل ولايات السودان وبمشاركة ذو الاعاقة بنسبة 50% من عضوية تلك المجالس فضلا عن اعداد كود البناء السوداني وتكون لجنة من وزير البيئة لوضع الترتيبات العملية لتطبيق كودة البناء السوداني واستكمال  مراحل اجازته، ولفت الي ان مشروع القانون المعدل الان في مراحل متقدمة  من مراحل الاجازة ولفت الي افتتاح خمسة مراكز للاطراف الصناعية بجانب افتاح كلية للاطراف الصناعية بجامعة النيليين هذا العام، وكانت الجلسة الافتتاحة قد خاطبها كل من عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم الدكتور الطيب مركز ،وممثل منظمة المجتمع المفتوح موبذا بواز الي جانب ممثل المرصد السوداني لحقوق الانسان الدكتورة زحل الامن التي طالبت بتعميق الوعي بحقوق ذو الاعاقة وشددت مالم تدمج حقوق الانسان في التشريعات القانونية للدولة لن تنال هذه الحقوق حظها من التطبيق بينما ترأس دكتور امير كمال الدن الجلسة الثانية من السمنار التي قدم فيها الخبر القانوني الدكتور علي سليمان ورقة بعنوان (الحق في الصحة لذوي الاعاقة في السودان) كما قدم الاستاذ محمد االمامون الطيب ورقة بعنوان(الحق في التعليم  لذوي الاعاقة في السودان
 
 
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*