الرئيسية / أخبار / جهاز الأمن يمنع المعارضة من تسليم مذكرة لوزير العدل

جهاز الأمن يمنع المعارضة من تسليم مذكرة لوزير العدل

Sudan voices

الخرطوم : سودانفويسس

منعت السلطات الأمنية ظهر أمس قيادت قوى الإجماع الوطني المعارضة من تسليم مذكرة لوزير العدل، تحتج على الإنتهاكات المتكررة على طلاب إقليم دارفور بالجامعات.واعترض عدد من افراد السلطات الامنية طريق رؤساء أحزاب قوي الاجماع الوطني أثناء تأهبهم لدخول  مباني وزارة العدل بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجية على الانتهاكات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية والتى يواجهها طلاب دارفور بالجامعات، وتطالب المذكرة بوقف المحاكمات و إطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل لجنه تحقيق فوري وتقديم المتورطين للمحاكمه.وأعاده جميع طلاب دارفور لمواصلة الدراسه الجامعيه فوراوبدون رسوم
 وقالت المذكرة ان طلاب دارفور يواجهون استهداف ممنهج وصل حد القتل داخل تلك المؤسسات وخارجها…فقط لمطالبتهم بحقهم المكتسب من اتفاقيتي أبوجا والدوحة للسلام باعفائهم من الرسوم الجامعيه الباهظة باعتبارهم اصحاب مصلحه في السلام لا محاربين….وبدلا من اعمال هذا الحق في بلاد تصل فيها نسبه الاميه لأكثر من 60/من السكان خاصه اقليم دارفور الموحد الا ان للسلطه الاقليميه لدارفور ومن ورائها الحكومه المركزيه تنكرت لهذا الحق لصالح طلاب وطالبات دارفور بمبررات واهيه….
ونبهت المذكرة الي ان اقليم دارفور يعاني من ويلات حرب شرسه بين الحكومه والعديد من مواطني الإقليم مما أفقر الإقليم وانسانه فضلا عن حرق ارض دارفور وعشرات الأفدنة والحواكير وقتل مئات من الانعام والثروه الحيوانيه وأرعب وقتل الألف من المواطنين. وفيما يلي نص المذكرة:

السيد وزير العدل

نكاتبكم اليوم باسم تحالف قوي الاجماع الوطني باعتباركم المستشار القانوني الاول للحكومه بموجب الماده 33 من الدستور….لافتين نظركم لما ظل يواجه طلاب وطالبات دارفور بالجامعات والمعاهد العليا من استهداف ممنهج وصل حد القتل داخل تلك المؤسسات وخارجها…فقط لمطالبتهم بحقهم المكتسب من اتفاقيتي أبوجا والدوحة للسلام باعفائهم من الرسوم الجامعيه الباهظة باعتبارهم اصحاب مصلحه في السلام لا محاربين….وبدلا من اعمال هذا الحق في بلاد تصل فيها نسبه الاميه لأكثر من 60/من السكان خاصه اقليم دارفور الموحد الا ان للسلطه الاقليميه لدارفور ومن ورائها الحكومه المركزيه تنكرت لهذا الحق لصالح طلاب وطالبات دارفور بمبررات واهيه….

رغم ان اقليم دارفور يعاني من ويلات حرب شرسه بين الحكومه والعديد من مواطني الإقليم مما أفقر الإقليم وانسانه …. ويكفي ان ماسقط من قذائف بالطائرات علي ارض دارفور احرق عشرات الأفدنة والحواكير وقتل مئات من الانعام والثروه الحيوانيه وأرعب وقتل الألف من المواطنين وكان حريا بالسلطه الاقليميه ومن ورائها الحكومه المركزيه ان تعمل علي بناء إنسان دارفور بأعمال مبدء التعليم بلا مقابل لان الامم لا تبني ال ببناء إنسانها حامل مشاعل حضارتها وجينات تطورها ونمائها وليس بحملات التنكيل والتعذيب والاعتقال التي استمرأتهاحكومتكم تجاه طلاب دارفور معيده للأذهان حملات الدفتردار الانتقاميه

ولانريد ان نذكركم بان ماحدث لم يهتم بنص الماده التاسعه من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والمضمون بنص الماده 27من الدستور

ان تحالف قوي الاجماع يدين العنف الممنهج وهذه الممارسه الهمجيه التي تمارسها الأجهزه الامنيه الرسميه والغير رسميه ضد طلاب دارفور ونطالب :-

١-إطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب دارفور

٢-تشكيل لجنه تحقيق فوري وتقديم المتورطين للمحاكمه

٣-أعاده جميع طلاب دارفور لمواصلة الدراسه الجامعيه فوراوبدون رسوم

السيد الوزير

ان الانتهاكات التي ظلت تمارسها الحكومه والتي انت مستشارها القانوني الاول عبر اجهزتها الامنيه الباطشة تعدت طلاب دارفور الي غيرهم من مواطنين صودر حقهم في التنقل بمنعهم من السفر لا لشي سوي انهم معارضين لسياسات النظام ضاربين عرض الحائط بنص الماده 42 من الدستور….وانت تعلم ياايها الوزير ان القيود التي تفرضها الهواجس الامنيه لا يمكن ان تتعدي لمصادره أصل الحق وهذا ماتبنته مفوضيه حقوق الانسان بالأمم المتحدة في تقريرها المشتمل علي التعليق رقم 27 في تقريرها لعام 99

كما ان الحكومه المركزيه ظلت تلاحق المعارضين لسياستهاعبر الزج بوكاله نيابه الجرائم الموجهه ضد الدوله في العمل السياسي وقد نجم عن ذلك استخدام مكثف للماده 50 من القانون الجنائي لسنه 91 في مواجه المعارضين وبخلط واضح بين معارضه الحكومه الحاليّه وتقويض النظام الدستوري وفي تجاهل سافر بان معارضه الحكومه هو حق مشروع وضروري في النظام السياسي الذي تبناه دستور السودان الانتقالي لسنه2005

السيد الوزير

ان الصحافه هي الرئه التي يتنفس بها شعبنا ولن نقبل أبدا ان يستمر جهاز الأمن في مصادرتها المره بعد الآخري وفي تحدي سافر لحكم حديث للمحكمه الدستورية في عدم صلاحيه جهاز الأمن لإيقاف الصحف او مصادرتها……ان تحالف قوي الاجماع يرفض ويدين التعرض لدور العباده لاخواننا المسيحين باغلاقها كما حدث للكنيسه الخميسيه بالخرطوم ……ويدين سياسات الإعتقال التعسفي الجائره وكان اخرها الإعتقال الغير مبرر والذي طال كوكبه منيره من قياده تحالف قوي الاجماع الوطني ظهر الأربعاء 25/11/2015

السيد الوزير …..نريد ان نقول لكم وبوضوح ان قوي الاجماع الوطني ترفض كل انتهاك يتعلق بالحقوق والحريات وأنها ستعمل جازمه وبحزم للحفاظ علي كرامه هذا الشعب ولتعتبروا هذا بمثابه إنذار مكتوب اول لأننا لن نسمح لكائن كان باستمرار هذه الانتهاكات ..الا هل بلغنا اللهم فآشهد.

وعاش السودان حرا …ابيا…عصيا علي كل دكتاتور

تحالف قوي الاجماع الوطني

الخرطوم….30/11/2015

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*