الرئيسية / أخبار / تقرير” منتدي الضمان الاجتماعي: ضرورة مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي

تقرير” منتدي الضمان الاجتماعي: ضرورة مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي

Sudan voices
في منتدي الضمان الاجتماعي
الشايب:لابد من حماية الشرائح الضعيفة والمهمشة
خالد يس:التغطية الاجتماعية ضعيفة
حيدوب: تشريعات الضمان الاجتماعي بالسودان ثابتة ومستقرة
سلوي أسام :القانون يحتاج الي مراجعة شاملة
الخرطوم:حسين سعد

طالب منتدي الضمان الاجتماعي حول(مشروع قانون الضمان الاجتماعي) الذي عقد بقاعة المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم الخميس الماضي طالب بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي ينتظر ان يجيزه المجلس الوطني في دورته الحالية وشددت التوصيات علي ضرورة صياغة اللوائح ا امباشرة بعد إجازة القانون وقبل نفاذه.ودع لإجراء دراسة اكتوارية.وإعادة النظر فى القصور فى مشروع القانون فيما يخص تحديد أليات المتابعة والرقابة على الموارد وطرق الاستثمار،ووصف بعض المتحدثين في المنتدي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الجديد بإنها إتسمت بالضبابية،وحول السلامة والصحة المهنية أوصي المنتدي بإعادة النظر في جدول الإصابات التي ينتج عنها فقد عضوي.
ورش متخصصة:
وقال رئيس لجنة الشوؤن الاجتماعية بالبرلمان محمد احمد الشايب في كلمته في المنتدي نسعي لارساء قانون يحقق الضمان والأمان الاجتماعي وتابع(هذه مسيرة طويلة وممتدة) واوضح الشايب ان مشروع القانون الحالي تم طرحه منذ سنوات امام المجلس الوطني لكنه لم يتمكن من إجازته وقال رئيس لجنة الشوؤن الاجتماعية ان الظروف الان مهيأة لاجازة القانون وحلحلت الكثير من المشكلات مؤكداً إجازة مشروع القانون مع القوانين الاخري التي أودعت منضدة البرلمان وقال انهم في اجتماعهم مع وزيرة الرعاية الاجتماعية اتفقوا علي عقد ثلاث ورش الاولي هي ورشة (اليوم) بالمركز العربي والثانية ينتظر انعقادها خلال الايام المقبلة برعاية وزارة الرعاية الاجتماعية بمشاركة خبراء وعلماء وأصحاب التجارب بينما تعقد الاخيرة في المجلس الوطني بمشاركة المشرعيين واصحاب المصلحة والمراكز البحثية وردد(نسعي لكي يحظي القانون بموافقة الجميع وان تكون النصوص واضحة في مايتعلق بأموال الصناديق) وقال الشايب ان البلاد تتجه لمرحلة جديدة تختلف عن هيمنة الحزب الواحد طوال (26) سنة وشدد علي ضرورة عدم طغيان السياسة علي القانون واضاف يجب ان نتجرد من الحزبية الضيقة وان يكون هذا منهجنا في تأسيس هذا القانون وتابع(أن الاوان لكي لا يكون هناك تعارض بين القوانيين) وحدد الشايب فترة مابين(70الي 90) يوما لاجازة القانون مطالباً بتوفير المال اللازم لعقد الورش فضلا عن توفير المعلومات لجهة الوصول الي قانون ينال رضا الجميع ودعا لاجراء البحوث المستمرة لتوفير الحماية والضمان وتابع(هذا أمر ضروري وأساسي) وشدد علي ضرورة توفير الحماية للشرائح المهمشة والضعيفة.من جهته قال مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية الدكتور خالد يس ان السودان ثالث دولة عربية يطبق قانون المعاشات مشيرا الي وجود تحديات تواجه التشريع في السودان مثل لها بضعف التغطية الاجتماعية مقارنة بحجم العمالة الموجودة فضلا عن ضعف المعاشات والتهرب التأميني والاختلالات المالية والعجز،وتابع(هذه مشكلة وتحدي) وأردف(نتمني من خلال التشريع استيعاب كل المشاكل)
متغيرات:
من جهته قال عبد الرحمن يوسف حيدوب في ورقته(أضواء علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي) التي جاءت في ثلاثة أجزاء شملت المقدمة ومبررات اعداد المشروع وسماته الاساسية بينما ضم الجزء الثالث مضامين حول المشروع وحوت الخاتمة بعض الملاحظات وتضم الورقة ملحقاً يوضح المنافع التي تعود علي المؤمن عليهم نتيجة للتدابير التشريعية بمشروع القانون.وأضاف حيدوب ان تشريعات الضمان الاجتماعي بالسودان (التامينات الاجتماعية والمعاشات )اتسمت بالثبات والاستقرار لفترة زمنية مقدرة الامر الذي كرس ترسيخ مبادي وأهداف الضمان الاجتماعي ولكنها في ذات الوقت اتسمت بالتطور والحركية وذلك لتعرضها للتعديلات من فترة الي اخري استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما ادخل مرونة للتحسين افقيا بشمول التغطية للعاملين وراسيا بالزيادة في المنافع للاخطار المؤمن عليها واعتبر التعديلات التي أدخلت في العام 2004م علي قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات قد شكلت لبنة أساسية لتماثل وتوحيد التشريعيين وقد جاء هذا المشروع لتكريس ذلك خاصة في التغطية والمزايا التأمينية التي قد استوعبت تماما بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون وقال مقدم الورقة ان مبررات توحيد التشريع الهدف منها الاتفاق علي فهم سليم وموحد لطبيعة ومجال الحماية الاجتماعية المستهدفة والتطلعات والقيم التي تحملها وبناء نظام للضمان الاجتماعي قادر علي الوفاء بالتزاماته الانية والمستقبلية وضرورة مواكبة الاصلاحات المستهدفة مع حقائق الاقتصاد السوداني وسوق العمل وحول السمات الاساسية لمشروع القانون اشار حيدوب الي توحيد التفسيرات وسريان القانون علي العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص والمهنيين والحرفيين والسودانيين العاملين بالخارج فضلا عن توحيد المزايا والحفاظ علي الحقوق المكتسبة للعاملين والمؤمن عليهم بجانب مؤامة مشروع القانون مع الاتفاقيات العربية والدولية التي صادق عليها السودان بجانب الغاء الرسوم الاداري التي كانت تخصم من تعويض الدفعة الواحدة.
ضبابية:
وفي المقابل قالت المحامية الأستاذة سلوى أبسام يوسف التي قدمت ورقة(ملاحظات وتوصيات حول مشروع قانون الضمان الجديد) ان المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الجديد اتسمت بالضبابية اذ لم تورد ما يوضح الرؤية والاليات التى تستند عليها فى تنفيذ المبررات التى صاغتها كما لم نستشف ذلك من بنود واحكام المشروع.وأضافت سلوي ان المذكرة التفسيرية المرفقة مع مشروع القانون الجديد لا ينطبق عليها مفهوم المذكرة التفسيرية أو الإيضاحية وفق الفقه القانوني الذي يحدد الإطار الذي درج وجرى العمل عليه في وضع المذكرات التفسيرية لتحقيق الغرض الذي من أجله تمت صياغتها. وانتقدت الورقة اللوائح في القانون وقالت ان المادة 2 توضح وتبرز عدم إحترام مبدأ الفصل بين السلطات من أجهزة مناط بها الحفاظ على ذلك المبدأ الأساسي، دليلنا على ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعي قد تم إبطالها منذ عام 2011م. وأضافت في 16 أغسطس 2011 أصدرت المحكمة القومية العليا المختصة قرارها ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي لسنة 90 تعديل لسنة 2004 لمخالفتها للقانون وأيدت دائرة المراجعة في 8 مارس 2012 قرار المحكمة العليا بشطب طلب المراجعة المقدم من صندوق التأمين. وفي 24 نوفمبر 2011 قررت المحكمة القومية العليا المختصة المختصة بطلان لائحتي الاستبدال التي أصدرتهما وزير الرعاية الاجتماعية في 28 مايو 2005 لصندوقي المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي. وقرارات المحكمة العليا بالإبطال شكلاً وموضوعاً لعدم نشرها بالجريدة الرسمية أو إيداعها لدى المجلس الوطني وغير ذلك والواضح إن كل اللوائح المقصودة في المادة 2 لم يتم إكمال الإجراءات التي تكسبها الشرعية وفقاً لمنصوص المواد 9، و13 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لعام 74م. والمادة 115 من دستور السودان الإنتقالي لعام 2005م.
مراجعة شاملة:
واوصت الورقة بضرورة إجراء مراجعة شاملة للقانون والعمل على صياغة اللوائح مباشرة بعد إجازة القانون وقبل نفاذه.فضلا عن إجراء دراسة اكتوارية وعمل خطة للتدرج فى التطبيق بأسس واضحة وتحديد تاريخ متقدم للسريان.وإعادة النظر فى القصور فى مشروع القانون فيما يخص تحديد اليات المتابعة والرقابة على الموارد وطرق الاستثمار وإليات تسهيل الاجراءات والنظر حول تفعيل مبدأ اللامركزية فى ادارة النظم بهدف تسهيل سرعة اتخاذ القرار ات المتعلقة بالحقوق واالنص على اللجؤ للتحكيم لحل النزاعات.وإعادة الحق المكتسب للعمال في القطاع الخاص بان يكون تعويض الدفعة الواحدة المستوفي للشروط القانونية على أساس كامل الاشتراكات المسددة محسوبة بالقيمة الاكتوارية.وإلغاء شرط السنوات الثلاث لاستحقاقات تعويض الدفعة الواحدة وإلغاء التعويض نفسه بتضمين تأمين البطالة المؤقتة بإنفاذ خطة التطوير المتفق عليها في نوفمبر2002.وبشأن سداد الاشتراكات طالبت الورقة الصندوق بأداء الحقوق التأمينية حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك فيه لإلزامية التأمين،واتخاذ كافة الوسائل التي تكفل تقرير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال المدة التي حددها القانون وبالشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.وحال التأخير في صرف المبالغ المستحقة عن الميعاد المقرر يلتزم الصندوق بأدائها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصندوق.بجانب صرف سلفية شهرية تعادل نصف المعاش من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية انه من المستحقين على أن تتم التسوية بعد ربط المعاش. أما التعويضات فيتم صرف نصف التعويض كمبلغ مقطوع دفعة واحدة إلى حين إجراء التسوية.أما الحرمان من الحماية الاجتماعية:فقد أكدت الورقة انه في كثير من الوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والتي يطبق على العاملين فيها قانون الخدمة المدنية و(قانون المعاشات الحكومية) يتم حرمان المئات من العاملين الذين يشغلون وظائف بصفة (مؤقتة) أو (خارج الهيئة) من حقهم الأساسي في الحماية الاجتماعية بالكامل فلا ينطبق عليهم قانون المعاشات الحكومية بشروطه (الوظيفة المعاشية/الدائمة) أو (صرف المرتبات والأجور على الفصل الأول) كما لا يطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي. ولذلك نلاحظ من مسح قوة العمل 2011 وغيره من التقارير الرسمية أن أعداد المشتركين في المعاشات الحكومية يقل عن أعداد العاملين فيها (حوالي مائة ألف مستخدم)
تعديلات:
واستشرت الظاهرة من بعد تعديلات أول ابريل 2004 بالقرارات الإدارية الخاصة بتحويل عاملين ومتقاعدين من قانون إلى آخر. ومن النماذج ما حدث في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون والتي كان عدد العاملين بها في 2004 حوالي 1.200 مستخدم من بينهم 400 يعملون في وظائف دائمة أو معاشية يطبق عليهم قانون المعاشات الحكومية وحوالي ثلثي المستخدمين لا يطبق عليهم أي قانون باعتبارهم (مؤقتين) أو (متعاونين).. الخ وقبل صدور القرار الوزاري بخضوع الهيئة بالكامل لقانون معاشات الخدمة المدنية كان يتم تطبيق أي من القانونين على العاملين وهو الأمر الطبيعي.وشددت الورقة علي ضرورة النص صراحة في مشروع الضمان الاجتماعي الجديد على حق اصحاب المعاشات المبكرة في اعادة التأمين عليهم.ومراجعة المنشآت التي لم يطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية من بعد ابريل 2004
وحول الخدمات الاجتماعية للمعاشيين قالت المحامية سلوي ان معظم دول العالم أخذت بنظام تقديم خدمات اجتماعية للمتقاعدين أو المؤمن عليهم أو لكليهما. وكل الخدمات تحكمها القوانين التي تحدد طرق تمويلها وشكل إدارتها والخدمات التي تقدمها وشروطها وغير ذلك. وخلا مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد من جميع أشكال الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين والمؤمن عليهم.وأوضحت ان المساعدات الاجتماعية هدفها تحرير الإنسان مباشرة من المرض والفقر،مشيرة الي انه ومنذ 1994 سار السودان في طريق وحده، لم يسبقه احد عليه وهو قيام نظام الحماية بتقديم خدمات أطلق عليها (حزمة الإسناد الاجتماعي) وهي: كفالة الطالب/الطالبة الجامعية، المصروفات الدراسية، رعاية وتكريم المتفوقين، علاج المتقاعدين، الدعم الاجتماعي.. وغير ذلك حتى الحج لبيت الله الحرام من اموال العمال واشتراكاتهم. وقالت ان قانون التأمين و المعاشات الحكومية لم ينصا على حزمة الإسناد الاجتماعي كما لم ينص عليها في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد أي أنها مبالغ تصرف خارج القانون وهي مبالغ طائلة بلغت في صندوق التأمين في العام 2014 أكثر من 52% من مبالغ المعاشات لذات العام ويستفيد منها حوالي 20% من المتقاعدين.وأوضحت ان الدراسة الاكتوارية في 2003 أشارت إلى أن 12% من جملة التدفقات النقدية توجه نحو الخدمات الاجتماعية وبلغ الدعم والإسناد الاجتماعي في صندوق التأمين الاجتماعي بحسب تقرير الأداء عن العام 2014 مبلغ ج.س 186102346
تناقض:
وبشأن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي قالت ان قيام جهاز مستقل لاستثمار احتياطيات نظام الضمان الاجتماعي معمول به في عدد من الدول التي فصلت بين النشاط التأميني والنشاط الاستثماري وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في خطة العام 2002 في السودان المجازة بقرار مجلس الوزراء الموقر 605 بتاريخ 17 نوفمبر 2002م،وبقرار مجلس الوزراء الموقر 322 للعام 2004 نشأ الجهاز الاستثماري وفي 2005 آلت إلية كل الأصول والممتلكات والمساهمات الرأسمالية لصندوقي المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي.وخلال الفترة منذ إنشائه وحتى اليوم لا يستند الجهاز على قانون ولا يخضع لإشراف مجلس الإدارة الموحد ومستقل عن وزارة المالية فهو قائم بذاته مستقل ومنفصل.واعتبر الجهاز إن الخمسة سنوات الأولى (2010) فترة تأسيس بما يتناقض مع الهدف في استثمار احتياطي أموال التأمين الاجتماعي.وأوضحت إن أهم أهداف الجهاز (2004) لم تظهر في مشروع قانون الضمان الجديد وهي: (المساهمة في زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة) وشددت علي ضرورة اجراء دراسة المركز المالي للجهاز خلال الفترة (2004-2014) ومراجعته بما يمكن من بيان احتياطيات كل صندوق والأرباح التي حصل عليها خلال الفترة قبل قيام الجهاز الجديد. وتضمين أهداف الجهاز بالقرار 322 لسنة 2004 في مشروع القانون الجديد. وإعادة صياغة وتعديل المواد في مشروع القانون الجديد (المواد من 24 غالى 42) بما يتسق مع المعايير الإقليمية والدولية التي وردت أعلاه.بجانب تمثيل أصحاب المصلحة في إدارة الجهاز.وفي السلامة والصحة المهنية طالبت الورقة في توصياتها بالتقيد بجدول الأمراض المهنية الصادر من منظمة العمل الدولية.وإعادة النظر في جدول الإصابات التي ينتج عنها فقد عضوي.وتعديل نسب العجز في مشروع القانون الجديد بما يجعلها متطابقة مع نسب لائحة القومسيون الطبي. بجانب إصدار لائحة تنظم إجراءات الفحص الطبي في جميع أحواله.والنص على الكشف الطبي عند انتهاء الخدمة حتى يتسق المشروع مع القوانين العمالية السارية (المادة 8 من قانون الصحة والسلامة المهنية لولاية الخرطوم 2010).وقالت الورقة ان المادة 67 من مشروع القانون الجديد تخالف دستور السودان المؤقت(2005) وكافة المعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالانتصاف القضائي وذلك بالنص على حرمان المؤمن عليه أو المستفيد منه رد الحق بالتقاضي وأنه ليس أمام المؤمن عليه أو المستفيد منه إلا القبول بأحكام قانون التعويضات عن إصابات العمل وقانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز له اللجوء للقضاء المدني وطلب التعويض عند حدوث الإهمال أو القصور المتعمد لتطبيق القانون.وأوصت الورقة بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الضمان الجديد الذي يحظر الانتصاف القضائي بشأن التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.الجدير بالذكر ان المنتدي شهد العديد من المداخلات من الحضور الذين كان اغلبهم من المعاشيين والعاملين في الصندوق الاستثماري والضمان الاجتماعي والتامين الاجتماعي ومهتمين وخبراء في قضايا العمل والمعاشات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*