الرئيسية / أخبار / يجيزه البرلمان الشهر المقبل معاشيون:مشروع قانون الضمان الاجتماعي كارثي ومطالبات بإلغائه

يجيزه البرلمان الشهر المقبل معاشيون:مشروع قانون الضمان الاجتماعي كارثي ومطالبات بإلغائه

Sudan voices

الخرطوم:حسين سعد
إستبق معاشيون واتحادات عمال ومفصوليين من الخدمة خطوة إجازة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في دورة البرلمان المقبلة في أكتوبر القادم،وحذروا من خطورة تلك الخطوة التي وصفوها بالكارثية،واعتبروا مشروع القانون بالمعيب والناقص. وطالبوا بالغاءقانون 2014 للضمان الاجتماعي والاستعاضة عنه بقانون يوفر للمعاشي حماية أفضل،وشددواعلي ضرورة تمثيل المعاشيون في مجلس المفوضين للاستثمار. وطالبوا بربط المعاش بآخر أجر يتقاضاه المتقاعد.وفي العام الماضي كتبت الزميلة الصحفية سلمي معروف (خبر) من البرلمان قالت فيه ان نواب برلمانيون كشفوا عن صياغة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي قانوناً جديداً يعيد للحكومة بطشها ووضع يدها على أموال الضمان الاجتماعي بتحويل اسم الصندوق إلى (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ما يجعل الصندوق خاضعاً لتصرف الحكومة، ونوه النواب إلى تجاوزات وصفوها بالكبيرة ومؤشرات بعدم الشفافية في القانون الجديد
وأوضح النواب أن مجلس إدارة الصندوق ـ في القانون الجديد ـ يشكل بقرار من مجلس الوزراء وينص على أن رئيس الصندوق غير متفرغ للعمل، واعتبر النواب هذا خطأ تترتب عليه إتاحة فرصة لعدم المسؤولية والإشراف على الأموال، ويحرم المدير العام للصندوق من التقييم إلا بعد مضي ثلاث سنوات، محذرين من أن الخطوة من شأنها إحداث عجز في أموال الصناديق يصعب تلافيه ويمكن أن (تودي الأوضاع في ستين داهية)، واستنكر نواب أن يتضمن القانون الجديد وجود ممثل لولاية الخرطوم دوناً عن بقية الولايات وأن يشرف على الصندوق الوزير، واعتبروا أنه يجعل الأمر كما أنه حصري على الخرطوم، بينما طالبوا بمراجعة بيانات المستفيدين من الصناديق ووصفوها بالمهترئة، وقال عبد الله جماع عضو البرلمان: “القانون من (فتاح يا عليم) ظهر فيه بطش الحكومة والدولة”، وأشار إلى أن القانون به مخاوف، وكشف عن فائض في التأمينات الاجتماعية يقدر بـ(387) مليون جنيه أسفرت عن عجز فيما بعد تجاوز 3 مليارات جنيه.
بينما كشفت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي عن أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعي.وأوضحت أنه يتضمن نصاً في المادة (89) تقتضي توفير زيادة في العمالة للصناديق، وأنه لا يجوز الحجز الإداري للأموال في المصارف إلا بموجب حكم قضائي، وأن يتم حجز الأموال المتعلقة بالأصول بعد منح الجهة 30 يوماً ووقف إجراءات الحجز الإداري حال التوصل إلى تسوية وجدولة المستحقات بين الجهة والصندوق.وفي حديثه في ندوة الضمان الاجتماعي قبل نحو اسبوعان قال خالد الجريف رئيس نقابة عمال البريد والبرق والاتصالات انهم كسبوا قضية ضد الصندوق والرعاية الاجتماعية كانت عبارة عن مبلغ 13 مليون منذ العام 2006 وحتي العام 2012م مشيرا الي انهم شكلوا لجان من معاشي السكة حديد والكهرباء وغيرها ولفت الي وجود خلل في القوانيين وقال ماصرفناه باليمين تم قلعوا بالشمال واضاف:نحن نعلم بمايدور في الكواليس وشدد علي ضرورة توحيد صف وكلمة العمال والمعاشيين وردد(دق النحاس لامن تسخنوا) وفي ذات السياق مضي نجيب عبد العظيم من لجنة معاشي سودانير الذي قال انهم ظلوا لفترة 18 شهر في تقاضي وزارة المالية بشان مستحقاتهم عقب فصلهم في العام 2004م واوضح ان المحكمة اعفتهم من رسوم التقاضي وكشف عن اجتماعات لهم مع المجلس الوطني حول مستحقاتهم. وفي الاثناء قال احمد مساوي من لجنة معاشي السكة حديد انهم خطوا عدد من الخطوات بشان قضيتهم لكن بدون استجابة لمطالبهم وحقوقهم وأوضح خاطبنا كل الجهات وملكناها المذكرات والشكاوي حتي وصلنا مفوضية حقوق الانسان لكن لاحياة لمن تنادي واردف(نحن لا نتسول لاحد ولانمد قرعتنا بل نطالب بحقوقنا) الي ذلك تحصلت الايام علي بيان من معاشي السكة حديد بعنوان(عشرة اعوام من المعاناة) ويقول البيان ان معاشي السكة حديد وقع عليهم ظلم من الصندوق القومي للتامينات الاجتماعية وذلك لعدم تطبيقه لقانونه عليهم في تسوية معاشاتهم.ولفت البيان الي ان الدولة طبقت الزيادة في الاجور من 1-4-2004م واعتمدت الاجر الشامل في تسوية المعاشات. وفي المقابل قال مجتبي الوسيلة الماحي اتحاد معاشي الخدمة المدنية ان السودان بحاجة الي الحماية الاجتماعية واشار الي ان التشريعات والقوانيين الخاصة بالمعاشيين لاتتم فيها مشاورتهم واشراكههم وشدد علي ضرورة عدم تمرير مثل تلك القوانيين الجائرة.وفي المقابل قال الناشط الحقوقي عن المبادرة السودانية لتعزيز الحماية الاجتماعية محمد علي خوجلي ان اجازة قانون الضمان الاجتماعي من قبل البرلمان في دورته المقبلة تشكل ردة كبيرة عن حقوق المعاشيين واوضح ان الصندوق لديه مديونيات متراكمة تجاوزت مبلغ(600) مليون جنيه وقال خوجلي اذا فشل الصندوق في جمع الاشتراكات وفشل في استخدام القانون يجب ان يذهب وأشار الي ان التامين سيتقطع نسبة 30% من المعاشيين وقال (هذا هباء ساكت) وانتقد لجان فض النزاع في التقاضي القضائي بشأن حقوق المعاشيين وقال ان بعضها يستمر عشرة سنة وبعضها(مطلوق ساكت) وتسأل قائلا:من اين يسدد المعاشي رسوم التقاضي واردف(هذا اذلال للناس) وفي ورقته(صندوق الضمان الاجتماعي..ضمان الوفاء بالحقوق وتحصيل الاموال) تطرق خوجلي الي مواد القانون التي قال انه لاحظ صمتها عن المنازعات بين اصحاب العمل والصندوق فضلا عن عدم اعفاء اصحاب العمل من الرسوم القضائية مثلهم ودفعت الورقة بحزمة من التوصيات.وقال خوجلي ان ملايين الاشخاص من العاملين بأجر والمتقاعدين والمستفيدين وفئات المهنيين والفنيين وغيرهم يتأثرون بقانون الضمان الاجتماعي. مثلما يتأثر به الأشخاص ذوي الاعاقة، والبطالة، والخريجين غير المستوعبين وفاقدي الوظائف بسبب الخصخصة واعادة الهيكلة، حيث أصبح من الواجبات الجديدة لآليات الضمان الاجتماعي: تدريب واعادة تأهيل فاقدي الوظائف وكذلك يتأثر بالقانون جميع الفقراء ومن بينهم الأطفال والمسنين وتتأثر به النساء العاملات. وهذا ما توصلت اليه خطة اصلاح نظم الضمان الاجتماعي التي أجازها مجلس الوزراء الموقر في نوفمبر ٢٠٠٢م. ونبه محمد الي ان تقديرات الفئات العمرية (بجمهورية السودان) عن العام ٢٠١٣ بحسب الجهاز المركزي للأحصاء كالآتي:
١٤ سنة وأقل=١٦٫٩٠٠٫٦١٥
١٥ سنة-٦٤ سنة=٢٤٫٩٦٨٫٣٢٠
٦٥ سنة وأكثر=١٫١٨٧٫٨١١
وقال ان مسح قوة العمل ٢٠١١ الذي أعدته وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية من نتائجه:
حجم قوة العمل ٩٫٣ مليون
عدد المشتغلين ٧٫٥ مليون
العاملين باجر ولحسابهم ٥٫٨ مليون
وأوضح انه من حوالي ستة ملايين يتم التأمين على ٣١٦ ألف. وإذا افترضنا أن عضوية اتحاد نقابات عمال السودان )مليون عضو) بما يزيد على المؤمن عليهم في المعاشات والتأمين الاجتماعي بحوالي ٣٠٪ فاننا نصل الى الحقيقة أن ٩٠٪ من حجم قوة العمل خارج التمثيل الرسمي للشركاء الاجتماعيين الثلاثة.
وحول اعداد المشتركين قال خوجلي ان تقرير وزارة الضمان الاجتماعي حول اداء آليات الضمان الاجتماعي المقدم لمجلس الوزراء الاتحادي (يوليو ٢٠١٣) أكد على أن عدد المشتركين في صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي كالآتي:
المشتركين في الخدمة المدنية=٤١٨٫٧٣٣
المشتركين في التأمين الاجتماعي=٣١٦٫٦٠٦
مجمله ٧٢٩٫٣٣٩ في الصندوقين
ونسبة المشتركين للمشتغلين في ٢٠١٣ بلغت حوالي ٤٪ بالنسبة للتأمين الاجتماعي ٥٪ بالنسبة لصندوق المعاشات ليكون الذين خارج التغطية ٩٣٪ من قوة العمل و٩١٪ من السكان.يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٥ لسنة ١٩٩٣ أقر الموافقة من حيث المبدأ على دمج صندوقي معاشات الخدمة المدنية والتأمين الاجتماعي في (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وهو ما ارتكز عليه مشروع قانون الضمان الاجتماعي ٢٠١٤م وقال خوجلي ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي ٢٠١٤ والذي يتكون من (١٢١) مادة وأربعة جداول يحتاج لمزيد من التدقيق في قضايا أبرزها:إهمال المشروع والمذكرة التفسيرية لما قرره مجلس الوزراء الاتحادي الموقر بشأن تطوير نظام الحماية الاجتماعية في نوفمبر ٢٠٠٢ والوقائع التاريخية الخاطئة التي حملتها المذكرة التفسيرية حول الضمان الاجتماعي في السودان.بجانب السريان الفوري للقانون بعد التوقيع عليه. مشيرا الي ان التجربة أكدت على اهمية وجود فترة انتقالية ما بين الاجازة والتطبيق، وهو المعمول به في معظم تشريعات الدول العربية بما يمكن صناديق الضمان والمؤمن عليهم والمستفيدين من توفيق أوضاعهم. وأهمية الفترة الانتقالية ظهرت بوضوح من بعد تعديلات أبريل ٢٠٠٤م وأوضح ان نتائج التطبيق الفوري السالبة التي حاقت بالمؤمن عليهم والمستفيدين عنهم في كثير من المنشآت وعلى الرغم من ان الصندوقين قاما بتكوين لجنة (للنظر في الآثار السالبة لتعديلات ٢٠٠٤)، فإن الكثير من قضايا المجموعات لا تزال عالقة ويجب حسمها قبل تطبيق القانون الجديد.ونبه الناشط في الاجتماعي الي ان مشروع القانون نص علي استمرار العمل باللوائح السارية للقوانين الملغاة باجازة مشروع قانون الضمان الاجتماعي ٢٠١٤ مع أنه لا توجد هذه اللوائح في الواقع منذ ٢٠١١ والصندوقين يعملان بلا لوائح منذ ذلك التاريخ، حيث صدرت أحكام قضائية نهائية ببطلان اللوائح التنفيذية ولوائح الاستبدال. وأن النهج السليم هو ايداع المشروع واللوائح منضدة المجلس بعد الحوار المجتمعي حولها.الي ذلك اتهم ادم حسن ادم معاشي سكر كنانة الحكومة بعدم الاهتمام بالمعاشيين ووصف اجازة القانون بالكارثي واوضح ان غالبية المجالس المختصة بحقوق المعاشيين ليس فيها معاشيين وتابع(هذا تغيب لاصحاب المصلحة الحقيقيين)واردف(ماحك جلدك مثل ظفرك)وفي ورقة له بعنوان وقفــة تأمل في قانون الضمان الاجتماعي 2014 وموقفـــــــه من الحماية الاجتماعية،تناول حسن طريقة تكوين المجلس في قانون 1990-2014م تلك الطريقة التي وصفها بالمجحفة،وقال ان القانون يتحدث عن رئيس غير مفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة يعين بواسطة مجلس الوزراء بتوصية من الوزير وممثل للوزارة والمفوض العام وممثل لوزارة الرعاية الاجتماعية ومدير عام المعاشات وممثل للصندوق القومي للمعاشات وممثل لاتحاد معاشيي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ومدير عام الصندوق القومي وثلاثة ممثليين لاتحاد ونقابات العمال ومثلهم كممثليين لاصحاب العمل وذات النسبة كممثليين للولايات.وأوضح حسن ان عضوية الاعضاء، في الفقرتين (ط) و (ي) لمدة ثلاث سنوات وبذلك يكون الاعضاء الذين يمكــن تغييرهم أو الابقاء عليهم بعد الثلاث سنوات هم اعضاء الاتحاد العام لنقابات العاملين واصحاب العمــل اما بقية الاعضاء فلم يذكر القانون لهم أمد إنتهاء مما يشيــر الى دوام الامــــــد الآ بالموت مهما كان اداء هذا المجلس !! وتسأل قائلا:كيف يستقيم عقل بأن يطور هذا المجلس الذي لا يجد من يقول لهم ثلث الثلاثة كم ان يطور ويبدع وماهي الجهة التي تحاسبه في ظل تغييب أهل المال. وأوصت الورقة بأشراك المعاشيون في مجلس الادارة بعدد أكبر.وشددت علي ضرورة تمثيل المعاشيون في مجلس المفوضين للاستثمار. ودعت الي ربط المعاش بآخر أجر يتقاضاه المتقاعد بجانب ربط لمعاش الشيخوخة بنسبة 100 % بدلاً عن 80 % ولمن اعمارهم من 55 الى اقل من 60 سنه فبنسبة 90 % ولمن أعمارهم من 50 – 55 تسوي معاشاتهم بنسبة 85 % وكل ذلك من آخر أجر كان يتقاضاه المتقاعد . وطالبت التوصيات بالغاءقانون 2014 للضمان الاجتماعي والاستعاضة عنه بقانون يوفر للمعاشي حماية أفضل. وفي حوار له مع صحيفة الصيحة امس إنتقد نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني دز حسن احمد طه الطريقة التي يدير بها صندوق المعاشات اموال المواطنيين ووصفها بالسيئة وقال طه ان طريقة استغلال هذه الاموال في السودان ضعيفة للغاية وانا احد ضحاياها لقد عملت لفترة (35) عاما في خدمة حكومة السودان ووصلت اعلي وظيفة والان معاشي(400) جنيه وأرجع ضعف العائد من تلك الصناديق الي السياسات الكلية وسياسات وزارة المالة والبنك الدولي التي اثرت علي المواطنيين فضلا عن استثمار الصناديق في الاراضي التي اصبحت مضاربات وفي بعض الاعمال التجارية التي لم تؤت أكلها وبالتالي استثمارات هذه الصناديق لم تكن موفقة وبالصورة التي تحقق لها الارباح . وفي العام الماضي كشفت دراسة تحصلت عليها الايام خاصة بخفض الفقر والحكم الرشيد، كشفت الدراسة عن تحديات تواجه صناديق الضمان الاجتماعي وتتأثر سلباً بارتفاع معدلات التضخم العالي في المبالغ التي دفعها الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. الامر الذي جعلها غير كافية للمستفيدين مقارنة بتكاليف المعيشة وأظهرت الدراسة حاجة الصناديق الثلاثة الأخرى لزيادة تغطيتها حتى تتمكن من مساعدة أكبر عدد من الاسر الفقيرة في السودان، فضلاً عن وجود فئات ظلت مستبعدة على الرغم من استيفائها لمتطلبات الاستفادة من خدمات الصناديق، وذكرت ان حجم التمويل غير كاف لزيادة خدماتها وتحسين مستواها ونوعيتها، خاصة أن التشريعات والقوانين يرجع تاريخها للتسعينيات من القرن الماضي، مع بعض التعديلات في بداية الألفية الثانية،وفي أغسطس الماضي دعا نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، إلى تقوية صناديق الدعم الاجتماعي وتأمين مصادرها المالية حتى تتمكن من القيام بدورها المطلوب على الوجه الأكمل خدمة للمواطنين. وأكد حسبو خلال الاجتماع الذي عقده مع وزراء الرعاية والضمان الاجتماعي والحكم المحلي والمالية إضافة إلى ولاة الولايات ومفوضية تخصيص الإيرادات، حرص الدولة واهتمامها بالتأمين الصحي خصوصاً التأمين الصحي للشرائح الضعيفة. وقالت وزيرة الرعاية مشاعر الدولب في تصريحات عقب الاجتماع أهم مخرجات الاجتماع تمثلت في أن يتم سداد كل اشتراكات التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الحكومي بالتزام كامل من المركز وكل الولايات الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة في هذا المجال. وأكدت أن الاجتماع خرج أيضاً بسداد كامل اشتراكات المعاشات للعام «2016م» بنسبة 100%.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*