الرئيسية / أخبار / تقارير : حسنين يقدم مشروع قانون مكافحة الفساد في الدولة السودانية

تقارير : حسنين يقدم مشروع قانون مكافحة الفساد في الدولة السودانية

Sudan voices
القاهرة : موسي رحومه
كشف الاستاذ المحامي علي محمود حسنين رئيس الجبهة العريضه من مقر تحالفه المعارض بالقاهره عن مبادرته للاعداد مجموعه من القوانين, لتنظيم الوضع الدستوري في السودان بعد سقوط نظام الخرطوم .
ويجتهد الاستاذ حسنين بخبرته القانونيه وممارسته لمهنة “القضاء الواقف والجالس” خلال نصف قرن من الزمان , للفرغ من أعداد مسودة دستور للبلاد و القوانين المكمله لبناء عقد أجتماعي جديد يؤسس لدوله عملاقه ومؤثرة في محيطها .
وفي محاضرت اليوم أكد حسنين علي مسار نقدي للعملية الدستوريه في الحقب العسكريه الثلاث ( عبود- نميري- البشير) ووصفها بأنها كرست للاستبداد السياسي والظلم المستمر حيث أنها قطعت عملية التطور والبناء الدستوري والموسسي .
وقال أن هناك مسودات لقوانين جاهزه أعدها وإستشار فيها عدد من أحزاب المعارضه وهي , قانون السلطة القضائيه – قانون القوات المسلحة السودانيه – قانون الاحزاب – قانون الحريات العامه وموضوع الندوه اليوم قانون مكافحة الفساد السياسي ومعاقبة المفسدين , حيث جاء القانون في (28) مادة شملت أبواب وفصول وتعريفات للقانون ودلالاته اللفظيه , كما عرف القانون جريمة الفساد ووضع لها عقوبات بسقوفات زمنيه وعزل وتجريد من أرتكب هذا الجرم المسمي الفساد .
وأضاف محمود أن تطهير الحياة السياسيه من المفسدين حلقة أولي للاصلاح الشامل لبنية الدولة السودانيه , وأن جريمة الفساد السياسي تشمل من حصل علي منفعه لنفسه أو لأي من افراد اسرته او أي من اعضاء حزبه أو اي من اصدقائه بسبب توليه أي موقع في الدولة بالمخالفة لفيم الطهاره او بالمخالفه لاحكام القانون الوطني او الدولي. أوحصل علي أي مال من الدولة لشخصه او لحزبه او لصالح اي جهة سياسية اخري او منظمة دعماُ للنظام الشمولي. أودفع او استلم رشوة او عمولة او منفعة خاصة في ادارة أي شأن تتعلق بالدولة أو دخل في شراكه مع اخر بسبب موقعه في النظام الشمولي او صلته بمن هو في موقع في النظام الشمولي. أو, وظف أي شخص بسبب القرابة او العلاقة او الانتماء السياسي او الحزبي في أي من مواقع الدولة بما يُخالف تكافؤ الفرص بين المواطنين. أومنج تسهيلات او قروض مصرفيه دون اتباع الاجراءات القانونيه او بسبب المحسوبية او الانتماء السياسي. أوحصل علي مال او عقار او اسس الشركات او الاعمال لنفسه او افراد اسرته استغلالاً لأي علاقة مع اخر يحتل موقعاُ في السلطة. أواشاع الارهاب الديني وهدد المفكرين وصادر حرية التعبير. أوفرط في ارض السودان او باع او اجر ارض السودان اضراراً بمصالح الوطن. أوقام بتشريد العاملين في القوات النظاميه او الخدمة العامه او الاجهزه العدليه تعسفياً ولاسباب سياسيه. أوانتهك حرمة القضاء أو اعتدي علي سيادة حكم القانون. أوافسد بوجه عام الحياه السياسيه او عرقل التطور الديمقراطي او فرط في الحفاظ علي النظام الديمقراطي.
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد السياسي:
1- بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل.
2- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عاما
3- تُرد كل الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد السياسي.
فيما أشار الي أن التوافق بين القوي السياسيه والتأكيد علي تنفيذ القانون سوف لن ينجوا أحد من العقاب وسيرد الحقوق الي أهلي وينصف الوطن والمواطنين .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*