الرئيسية / أخبار / مطالبات بمناهضة قانون الأمن محامون: حراسات جهاز الأمن لا تخضع لتفتيش النيابة أم درمان:

مطالبات بمناهضة قانون الأمن محامون: حراسات جهاز الأمن لا تخضع لتفتيش النيابة أم درمان:

Sudan voices

أم درمان:
دعت مجموعة من الناشطين و السياسيين لضرورة مناهضة قانون الامن الوطني و كل القوانين المقيدة للحريات لمخالفتها للدستور السوداني و المواثيق الدولية، و في ذات السياق قال رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان نبيل أديب المحامي أن مهمة جهاز الأمن هو حماية الدولة من المهددات الأمنية الخارجية و لا تعتبر الدعوة لإسقاط النظام مهدد لأمن الدولة و زاد: لا يجوز إستخدام أجهزة الدولة لمنع التعبيرات السلمية – في إشارته لإعتقال زعيمي المعارضة و أعضاء المرصد السوداني لحقوق الإنسان أمين مكي مدني و فاروق أبو عيسى بدعوتهم لإسقاط النظام، و أردف أن العمل المعارض السلمي لا علاقة له بجهاز الدولة بل بالسلطة السياسية مُقللاً من قيمة الإنتخابات في ظل إعتقال زعماء المعارضة.
و أشار نبيل في الندوة التي نظمها المرصد السوداني لحقوق الانسان- اللجنة السودانية للتضامن- تحالف المحاميين الديمقراطيين و هيئة محاميي دارفور عن قانون الأمن الوطني الممارسة و الدستور بدار الزعيم إسماعيل الأزهري بأمدرمان – إلى أن قانون الأمن الوطني يعطي السلطة المطلقة لعضويته و المتعاونين معه في قبض و إحتجاز أي مشتبه فيهم الأمر الذي يتنافى مع المادة (٢٩) من الدستور السوداني و التي تعطي أي شخص الحق في الحرية و الأمان، و قال بعدم دستورية الإعتقال لمجرد الاشتباه و لمدة تصل الى (١٠٥) أيام دون تحديد نوعية الإشتباه و أعتبرها أديب قضية مُهددة لسلامة و أمن المواطن.
و في سياقٍ ذي صلة إستنكر نبيل مصادرة حق المعتقل في متابعة المحامي و قال بأن هذا مُخالف للمستوى الدولي الذي يعطي المعتقل أوالمُحتحز حق مقابلة المحامي و حق التحذير القانوني الذي يجوِّز للمحتجز الإمتناع عن الإدلاء بأي أقوال واستنكر نبيل رفض جهاز الأمن السوداني طلبهم كمحاميين لمقابلة المعتقلين بدعوى عرقلة التحري.
فيما أضافت المحامية و ممثلة اللجنة السودانية للتضامُن آمال الزين أن قانون الأمن الوطني السوداني أعطى أعضاءه و المتعاونين معه الحصانة المُطلقة من المُحاسبة الجنائية و المدنية، و أعطى أيضاً سلطة لنفسه لملاحقة المؤسسات المنوط بها مراقبة عمله كالمنظمات الحقوقية المحلية و العالمية، مشيرة إلى أن حراسات جهاز الأمن لا تخضع لتفتيش النيابة لمعرفة مواءمتها للحياة الإنسانية و قالت: الحراسات لا تخضع لرقابة إلا في النصوص و الشاهد في ذلك لا يوجد أحد من المعتقلين قد حُظي بمعاملة كريمة بداخل حراسات الأمن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*